وات - طالبت التنسيقية الوطنية لنقابات مسدي الخدمات الطبية، اليوم الجمعة، بسحب مشروع القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، لتجاوز الثغرات التي تشوبه. وطالب المنسق العام لنقابات مسدي الخدمات الطبية سمير شطورو، خلال ندوة صحفية، عقدت بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بسحب مشروع هذا القانون بصيغته الحالية والشروع مباشرة في إعداد مشروع جديد بصفة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار الواقع التونسي من الناحية الصحية والقانونية وتراعي المصلحة الحقيقية للمنظومة الصحية بمختلف أطرافها دون مساومة في اطار الواقعية والاستشراف واعتبر شطورو أن مشروع هذا القانون ،الذي سيتم عرضه، يوم الثلاثاء المقبل، على جلسة عامة بمجلس النواب للمصادقة عليه، غير قادر على دعم حقوق المرضى وتقديم حلول حقيقية لإشكاليات المسؤولية الطبية، مطالبا نواب مجلس الشعب بالتأنّي في التعاطي مع مشروع هذا القانون وعدم قبوله في صيغته الحالية. ويضبط مشروع هذا القانون حقوق المرضى ونظام المسؤولية الطبية وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج، وتطبق أحكام هذا القانون على مهنيي الصحة أثناء أو بمناسبة ممارستهم أنشطتهم المهنيّة بصفة قانونية وكل الهياكل والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص أثناء تقديمها للخدمات الصحيّة. وأكد شطورو أن التنسيقية حريصة على التواصل والحوار مع نواب مجلس الشعب لإيضاح الهنّات والإشكاليات الموجودة في النسخة الحالية من مشروع القانون، ومن بينها عدم وضوح مسألة التعويض عن الأضرار المرتبطة بالخدمات الصحية التي تعرض لها مشروع القانون، لأنه لم يتم تقييم قيمة التعويض وطرق صرفه وكيفية تمويله. ولفت إلى أن المساهمة الإجبارية لمسدي الخدمات الصحية في صندوق التعويض والتي ينص عليها القانون، غير واضحة ولم تراعي خصوصية كل مهنة من حيث نسبة المخاطر وأهميتها، مسجلا عدم قبوله مبدأ المسؤولية الجزائية لعمل غير قصدي حتى ولو كان إهمالا جسيما. ومن جانبه، بيّن رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة بسام معطر، أن مهنيي الصحة في القطاع الخاص سيجدون أنفسهم، بمقتضى هذا القانون، ملزمون بدفع مساهمات مالية جديدة لم يتم إلى حد الآن تحديد قيمتها إضافة إلى امكانية تعرضهم إلى عقوبات مالية وتأديبية ثقيلة، من شأنها أن تمس من حقهم في الشغل ومن مسارهم المهني، وفق تقديره. ولفت إلى أنه يوجد فراغ "خطير" بالنسبة لملفات التعويض عن الضرر التي قد لا تحسم بالتسوية الرضائية حيث سيكون مهنيي الصحة مجبرين على المساهمة في صندوق التعويض ماليا ثم سيتحملون مصاريف أخرى للتقاضي، وهو أمر مرفوض تماما لما سينجر عنه من مصاريف إضافية ستثقل كاهل مهنيي الصحة . وشدد على أن هذا المشروع لا يضمن حقوق المرضى وخاصة حقهم في التمتع بخدمات صحية ذات جودة في علاقة بتطوير البنية الأساسية لهياكل الصحة العمومية واليات التعاون مع القطاع الخاص حيث تبقى مسألة التعويض عن الأضرار مسألة غير أساسية مقارنة مع هذه المسائل . وكشف أن التنسيقية تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 4 ماي القادم على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر مجلس نواب الشعب، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب والتي ستخصص للنظر في مشروع القانون، مؤكدا أنه في حال المصادقة على مشروع هذا القانون فان التنسيقية ستلتجئ إلى التصعيد .