بقلم : ناصر الرقيق المنتج ( تلفزي أو سينمائي ) سواء كان شخصا أو مؤسسة هو من يقوم بتمويل العمل ( المشروع السمعي- المرئي) أي بلغة أخرى من يضع(البَاكُو أو البَحِّيمْ) و عليه فهو أقوى عنصر من عناصر الإنتاج السمعي-البصري التي تضمّ عدّة عناصر أخرى، و التي تصبح هامشية و لاقيمة لها أمام هذا العنصر الرئيسي الوحيد الذي إن غاب سقط المشروع كلّه في الماء عكس باقي العناصر التي و إن غاب أحدها فيمكنإستكمال العمل بدونه ( سيكون غير مضمون الجودة لكن يمكن انهاؤه ) لكن ذلك غير ممكن في حال غياب المنتج. المنتج هو الذي تجدونه مشارا إليه في الجينيرك بلفظ « إنتاج » لأنّه عادة في الجنيريك يتمّ أيضا الإشارة للمنتج المنفّذ و هو مختلف تماماعن المنتج إذ إنّه ( صبّاب ماء على اليدين ) و ذلك لأنّ المنتج المنفّذ دوره يقتصر على مراقبة طريقة صرف الأموال و استعمالها خلال كاملعمليّة الإنتاج أي بمعنى أدقّ فهو عين المنتج ( دافع المال ) في الميدان و لا علاقة له بدفع الأموال و كما يشير اسمه هو مجرّد منفّذ للخطّةالإنتاجية المرسومة سلفا من المنتج ( لا يظهر في الإعلام في حين يظهر غيره كالمخرج و المصور و المونتير ). لماذا كلّ هذه المقدّمة ؟ لتفهموا و لو قليلا كيف تتمّ صناعة ما تستهلكون من مواد سمعيّة-بصريّة. هذه الموادّ التي يعتبرها المنتج كأيّ مادة تروّج في السوق للإستهلاك، فالمسلسلات و الأفلام و السيتكومات هي تماما كالمقرونة و الكسيسي و غيرها من البضائع المعروضة في السوق، صانعها لايبحث من ورائها إلاّ على الكسب و لا تهمّه البتّة لا قيمتها و لا جودتها ما يهمّه أساسا أمواله التي وضعها كيف يستردّها و فوقها بعضالدنانير زيادة. لذلك فالمنتج هو من يضع أساس العمل و هو من يشكلّ ملامحه و من يقول ما يكون فيه و ما لا يكون ( البقيّة مجرّد عمّال من المخرج لأبسطكومبارس ) لذلك قد تبدو لكم بعض اللقطات غريبة أو مسقطة في عمل ما لكن تأكّدوا أنّها ليست كذلك بل المنتج من فرضها فرضا علىالجميع بدعوى ( أنّها تجيب الجمهور ) و يتكرر هذا كثيرا مع لقطات الإيحاءات الجنسيّة و كلام ( الغشّة ) و الأمثلة عديدة. خذوا مثلا السينما التونسية، لماذا لم تغادر ثالوث الحمّام، ...... و الياسمينة المرشوقة في الأذن ؟ ( إضافة لمشهد الإغتصاب الداخل حديثا ) المتكرر في كثير من الأفلام بسبب أو بدونه. لأنّه ببساطة شديدة المنتج لا يرى تونس إلّا من خلال ذلك الثالوث. و عند الحديث عن الإنتاج السينمائي التونسي نتحدث في الأغلب عن جهات فرنسية و أنتم تعلموا جيّدا هذه الجهات كيف تنظر لتونس. أما بالنسبة للتلفزة فالأمر مختلف قليلا، إذ إنّ الجهات الإنتاجية تنقسم إلى قسمين عامّة ( التلفزة الوطنية ) و خاصّة ( شركات خاصّة أغلبها منتجة منفذّة لمنتجين آخرين في الأغلب لا يظهرون ). فإذا تعلّق الأمر بإنتاج التلفزة الوطنية فعادة ما يكون أفضل حالا خاصة من ناحية إحترام خصوصية العائلة التونسية ( في عمومها محافظة) أمّا بالنسبة للإنتاج الخاص فتنتفي هذه الخصوصية و يصبح الأمر معكوسا حيث يكثر إسقاط الإيحاءات الجنسيّة و كلام ( الغشّة ) بحثا عن جلب أكثر عدد من المشاهدين ظنّا من هذه الجهات بأنّ رواج سلعتها يكون أسهل بتلك الطريقة و هي للأمانة ناجحة لكن مفعولها حيني فقط أي في لحظتها ككلّ لحظات النشوة التي تنتفي سريعا مخلّفة شعورا بالندم و الحسرة. زد على ذلك أنّ الجهات الإنتاجية الخاصة في معظمها جهات عائلية ( شركات عائلية تونسية - فرنسية في الأغلب ) كلّها عُقَدْ و مَصْلَحْجِيَّة و عاهات فكرية ( ...) فطبيعي أن يكون إنتاجها يشبهها. و يبقى الجزء الأكثر إيلامًا في هذا الموضوع عجز الثوّار الذين حلّ ركبهم بعد 14 جانفي عن فرض إنتاج سمعي - بصري يتماشى مع روح الثورة ( يروّج كثيرا بأنّ الثّوار فقراء و هذا غير صحيح فالأحزاب المحسوبة على الثورة غنيّة و غنيّة جدّا و كان يمكنها أن تمول مشاريع اإنتاجية لكن الإرادة غائبة ) و لعلّ أبرز دليل العجز عن إنتاج تلفزي أو سينمائي يتحدّث عن الثورة و شهدائها و يؤرّخ لها و يليق بها بعد مضيّ عشر سنوات منذ غروب أوّل أيّامها. طبعا تبقى الجهات الإنتاجية التقليدية في تونس إمّا معادية للثورة أو على الأقلّ كارهة لها لذلك لن تروا الثورة و لن تشموا ريحها في التلفزة أو السينما التونسية و إن حدث ذلك فحتما سيكون من بوّابة الإرهاب و الحرقة و غيرها من الكوارث المحمولة ظلما على الثورة.
