- مثل اليوم الاثنين في حالة إيقاف امام انظار هيئة الدائرة الجنائية الاولى المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال شفيق جراية وموظفين ببلدية المرسى وذلك لمحاكمتهم على خلفية اتهامهم بتدليس عقود ملكية شركة مصادرة أثر الثورة تابعة لمحمد طرابلسي صهر بن علي وتحويل ملكيتها لشفيق جراية بعد أن كان شريكا فيها وفق ملف القضية. وبالاستماع لشفيق جراية اكد ان ايقافه كان بقرار سياسي وان محاكمته سياسية موضحا ان هناك لوبي فساد كبير ينخر عدة قطاعات وان الفساد ينمو من يوم لاخر ،مؤكدا انه لم يدلس أي وثيقة وانه برئ من التهم الموجهة له. موجها شكره لهيئة المحكمة وللنيابة للاستماع لكل ما قاله بكل اصغاء . بالاستماع لبقية المتهمين طلبوا الحكم بعدم سماع الدعوى . المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.