تورس : وزارة الشؤون الاجتماعية تضع منصة الكترونية خاصة بالمنح الاستثنائية للفئات الأكثر تضررا من كوفيد 19 في اطار اتفاق القرض المبرم مع البنك الدولي للانشاء والتعمير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة الشؤون الاجتماعية تضع منصة الكترونية خاصة بالمنح الاستثنائية للفئات الأكثر تضررا من كوفيد 19 في اطار اتفاق القرض المبرم مع البنك الدولي للانشاء والتعمير

باب نات نشر في باب نات يوم 24 - 05 - 2021

أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية، منصة الكترونية لوضعها انطلاقا من جوان المقبل على ذمة الراغبين في الانتفاع بالمنح الاستثنائية للفئات الأكثر تضررا بكوفيد 19 المندرجة في اطار اتفاق القرض المبرم في 2 أفريل 2021 بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحماية الاجتماعية.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي خلال جلسة استماع له من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين أن الوزارة انطلقت في تطوير منصة اجتماعية جديدة في انتظار مصادقة البرلمان على مشروع القانون المتعلق باتفاق القرض المبرم بين الدولة التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، بقيمة 300 مليون دينار، خلال شهر جوان القادم، لتتولى حينها دعوة الأسر المعنية للتسجيل فيها مع ادراج معطيات كل أفرادها.
وتوقع ان يبلغ عدد الأسر المنتفعة بهذه المنح الاستثنائية 1 مليون و115 ألف أسرة مسجلة وفي طور التسجيل، مشيرا الى ان هذه المنصة تسمح أيضا للأسر المسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي من التثبت من تسجيلها وتحيين معطياتها ومتابعة الاعتراضات.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي خلال الجلسة التي استمعت ايضا لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، أن هذا القرض وقيمته نحو 830 مليون دينار تونسي موجه بنسبة 99 بالمائة منه لدعم ميزانية برنامج الأمان الاجتماعي وصرف منح ومساعدات استثنائية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كوفيد 19، فيما يخصص 1 بالمائة للدعم الفني لانجاز مشروع القرض (الاعلام والاتصال ورقمنة آليات التصرف ...).
وأوضح الطرابلسي أن اعتمادات هذا القرض ستوجه منها 680 مليون دينار لتمويل التحويلات المالية للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل للتخفيف من آثار هذه الجائحة بما في ذلك تمويل المساعدات الاستثنائية، لفائدة 1 مليون و115 ألف عائلة تستجيب لمقاييس برنامج الأمان الاجتماعي (بمعدل 300 دينار لكل عائلة مرة واحدة) وتغطية جزء من مصاريف برنامج دعم العائلات المعوزة للسنة المنقضية من ناحية، وتمويل الزيادة في عدد المنتفعين بالتحويلات المالية القارة ل 50 ألف منتفع على مدى سنتين بقيمة 333,6 مليون دينار من ناحية أخرى بالإضافة إلى تمويل التحويلات المالية لتمويل تنمية الرأسمال البشري للأطفال بقيمة 90 مليون دينار على مدى سنتي 2022 و2023.
وتشمل هذه المساعدات الاستثنائية ثلاثة أصناف من العائلات وهي 263 ألف عائلة معوزة (التي تنتفع بمساعدة قارة ب 180 دينار شهريا وبطاقة العلاج المجانية "بيضاء") وما بين 380 ألف و400 ألف أسرة من بين الأسر الأكثر تضررا من تداعيات كوفيد 19 ومازالوا متضررين منها وهم أساسا من المشتغلين في القطاع غير المهيكل وسجلوا سابقا للحصول على المساعدات.
وتسند هذه المساعدات الاستثنائية، حسب الطرابلسي استنادا الى جملة من الشروط من أهمها الانتفاع بمساعدة واحدة لكل أسرة وعدم الجمع بين مساعدات اجتماعية اخرى مسندة في إطار برامج أخرى على غرار Help Entreprise والسياحة.
وأكد الوزير وجود خطة لتأمين شفافية صرف المنح وضمان وصولها الى مستحقيها والتحيين الموضوعي لقائمات الفئات المنتفعة ضمانا للعدالة الاجتماعية ومنها اعتماد التكنولوجيا الحديثة في تسجيل العائلات غير المشمولة بقاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي، لافتا إلى أن الوزارة أشرفت على انهاء العمل على إعداد المعرف الاجتماعي الوحيد حيث تجاوز نسبة 85 بالمائة من عدد المواطنين المسجلين في الضمان الاجتماعي وفي قاعدة بيانات النهوض الاجتماعي.
وأفاد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار خلال الجلسة، أن القرض الذي ستتحصل عليه تونس من قبل البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمقدرة قيمته ب 300 مليون دولار، كان بنسبة تفاضلية ولفترة زمنية طويلة، وسيمكن من تمويل البرامج التقليدية التي تعودت تونس القيام بها لمساعدة العائلات الفقيرة على غرار برنامج الأمان الاجتماعي وغيره.
كما سيتيح هذا القرض، وفق الكعلي، تقديم إعانات إضافية للفئات الأكثر تضرّرا من الجائحة والفئات التي أعلن رئيس الحكومة، بمناسبة عيد الفطر، عن استفادتها بهذه المنح.
ويشار إلى أن الجلسة شهدت سجالا بشأن الأطراف المفاوضة حول القرض، حيث أرجعه النائب محمد عمار إلى رئيس الدولة قيس سعيد فيما شدد الكعلي على أن المفاوض الأساسي هي الحكومة، لتعقب النائب سيدة ونيسي على أنه لا يجب هضم حق أبناء الادارة التونسية الذين يواصلون عملهم بقطع النظر عن الحكومات، وهو ما اعتبره النائب المنجي الرحوي مزايدة على بقية النواب مطالبا بتوفير الشفافية في صرف القرض.
وفي المقابل شدد باقي المتدخلين على ضرورة العمل على انتشال العائلات التونسية المعوزة من براثين الفقر وتمكينها من مواطن رزق عوض تعويلها على المساعدات ضمانا لكرامتها ومواطنتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.