أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم، أن عدم مساءلة ومحاسبة المعتدين في تجاوزات أمنية سابقة على مواطنين، وتكريس الإفلات من العقاب، فتح الأبواب لمواصلة نفس الممارسات الماسة من كرامة الانسان وحرمته الجسدية والنفسية خلال الأحداث الأخيرة بسيدي حسين السيجومي. وأضاف جمال مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن الرابطة لم تعلم بما يفيد تحرك الإدارة أو اتخاذها لمواقف تجاه هذه الاعتداءات، مشيرا إلى أن الرابطة بصدد الإعداد للقيام باتصالات ولقاءات مباشرة مع مسؤولين في وزارة الداخلية أمام تواصل التجاوزات الأمنية في حق المواطنين. واعتبر أن بلاغ وزارة الداخلية بخصوص تعرض أحد القصر في السيجومي، للضرب والسحل وهو منزوع الثياب كليا من قبل أعوان أمن، هو "للتغطية على التجاوزات الأمنية التي وقعت وتنسيب لما حدث". وكانت وزارة الداخلية أفادت في بلاغ لها أمس الخميس، أن "المعني كان في حالة سكر مطبق، وعند توجه الدورية إليه للتحري معه تعمد التجرد من أدباشه في الطريق العام في حركة استفزازية لأعوان الامن". وذكر رئيس الرابطة ، بأن الاحتجاجات الاجتماعية لشهر جانفي الماضي سجلت إيقاف حوالي 2000 شخص، ثلثهم من القصر، مشيرا إلى أن الرابطة تلقت أكثر من 700 شكاية بخصوص تجاوزات أمنية في أماكن الإيقاف والاحتفاظ ووسائل نقل الموقوفين. واشار جمال مسلم الى أن الرابطة كانت رفعت تقريرا بخصوص تلك الاعتداءات منذ شهر فيفري الماضي إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة والذي وعد بفتح أبحاث بشأنها دون أن يفي بذلك إلى اليوم، على حد علم الرابطة، مجددا مطالبة وزير الداخلية بمعالجة هذه التجاوزات. يذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أعلنت في بيان لها أمس الخميس، أنها ستتابع ملف المواطن "أحمد بن منصف بن عمار" أمام الدوائر القضائية المتعهدة بتكليف من العائلة، وذلك على خلفية وفاته المسترابة مساء الثلاثاء الماضي في سيدي حسين السيجومي. كما طالبت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية تونس 2 بفتح تحقيق جدي ونزيه للكشف عن أسباب وفاة الضحية "أحمد" وتحميل المسؤولية كاملة لمن يثبت تورطه في ممارسة العنف والتعذيب. ونددت الرابطة بشدة بالعنف الذي ما انفك أعوان الأمن يمارسونه على المواطنين والإفراط في إستعمال الغازات وإستهداف المواطنين دون إستثناء، معتبرة أن صمت الحكومة المتواصل عن هذه الانتهاكات والاعتداءات يعتبر تشجيعا عليها وتكريسا لظاهرة الافلات من العقاب. وحملت المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة الذي قالت إنه "تعامل باستهتار مع مثل هذه الممارسات في أحداث سابقة، مما يوحي بأن ممارسة العنف البوليسي هو خيار للحكومة الحالية في مواجهة الاحتجاجات والتحركات السلمية".
