حمل حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس الدولة "مسؤولية تواصل القطيعة والتعنّت الذي يضرب مصداقية الدولة التونسية في الداخل والخارج ويعمّق أزمتها" معتبرا أن إنقاذ تونس يمرّ حتما عبر تكوين "جبهة مدنية اجتماعية للإنقاذ" حاملة لمشروع بديل تلتف حوله المكوّنات الحزبية والنقابية والجمعياتية، وتمثل قوّة ضغط لوضع حد للنزيف الاقتصادي وللانطلاق في إصلاحات عاجلة تنقذ البلاد والدولة من الانهيار التام.. وأشار المسار في بيان له اليوم الجمعة عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن "أركان منظومة الحكم الحالية بعجزها وفشلها وصراعاتها، قد عمّقت الأزمة وتحوّلت إلى جزء من المشكل وبلغت مرحلة استحال التواصل والحوار بين مكوّناتها" . وبين أن حكومة المشيشي "ساهمت في إذكاء وتواصل الأزمة السياسية، بتركيبتها وأدائها وفشلها وتحوّلت إلى عبء ثقيل على مؤسسات الدولة نتيجة لغياب الرؤية وخضوعها لمصالح فئوية ضيّقة ولإملاءات حزامها السياسي وخاصة لإرادة حركة النهضة واللوبيات المتنفذة، وتهديدها المتواصل لمكسب الحريات العامة والفردية ولمصالح عموم الشعب ". وثمن المكتب السياسي لحزب المسار في جانب آخر، قرار مجلس القضاء العدلي بإنهاء إلحاق القضاة من الصنف العدلي الذين يشغلون مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات كخطوة شجاعة لدعم استقلالية القضاء، مطالبا بتعميمه على بقية الأسلاك القضائية. وعلى إثر إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتداعياتها، حذر الحزب من إقحام الهيئات المستقلة في التجاذبات والصراعات السياسية الدائرة، داعيا إلى تحييدها لتبقى ركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطي. وأمام الخيارات الاجتماعية المتّبعة بالترفيع في الأسعار والانطلاق في رفع الدعم عن المواد الأساسية، حمل المسار، حكومة المشيشي مسؤولية فشل سياساتها العمومية التي تتجه لمزيد تفقير فئات واسعة من الشعب بما في ذلك الطبقة الوسطى وتستهدف قوت الفئات الهشة ومحدودة الدخل. وحذر من انفجار اجتماعي مرتقب، داعيا المؤسسات الاقتصادية التجارية والمالية وغيرها التي تحقق انتعاشة ونمو في نشاطها وأرباحها، إلى المساهمة في المجهود الصحي وفي إنقاذ البلاد وتجنب الانهيار المالي. وعلى صعيد اخر أكد حزب المسار في ذات البيان على ضرورة القيام بإجراءات عاجلة استثنائية لفائدة الجهات التي تشهد انتشارا واسعا لعدوى فيروس كورونا، والتسريع في جلب التلاقيح وفي نسق التسجيل والتطعيم، داعيا إلى تنسيق وتوحيد التدخل العاجل من طرف المؤسسات الصحية العمومية والخاصة والصحة العسكرية.
