وات - اعتبر الوسيط بالبورصة "ماك اس اي " ان تصنيف تونس السيادي وصل الى اسفل سلم الدرجة "ب" بعد اصدار فيتش رايتينغ تصنيفا امس الخميس وضع تونس عند "ب سلبي" واكد تقييما صادرا عن موديز صنف تونس عند درجة "ب 3" مع افاق سلبية. واضاف "ماك اس اي" في تحليله ان تونس باتت على مقربة من الدرجة "C" التي تؤكد في حال الوصول اليها عدم قدرة تونس على الوفاء بتعهداتها المالية. وبين ان هذا يؤكد " الصعوبات العالية التي ستعترض تونس عند السعي الى تعبئة القروض الخارجية والتي يمكن ان تؤدي الى صعوبات في تسديد القروض". واكد قسم التحليل والبحوث التابع للوسيط "ماك اس اي " في ذات السياق ان تونس ولسوء الحظ ، لم تتمكن خلال العشرية الاخيرة سوى من تحقيق نسبة نمو سنوي في حدود 1 بالمائة بعيدا عن المستوى الادنى المطلوب لتسديد فوائض القروض التي تحلصت عليها والتي تمثل زهاء 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وفق الشروط الملائمة للدين المتعدد الاطراف والثنائي واضاف ان التقديرات لسنوات 2021-2023 التي وضعتها الهيئات الدولية تشير الى نمو الاقتصاد التونسي سيكون دون عتبة 3 بالمائة وان هذه النسبة لن تتيح للبلاد تسديد القروض وان الترقيم السيادي الذي يقيم قدرة بلد ما على الوفاء بالتزاماته، ستتراجع مستقبلا وان الوصول الى الدرجة "C" يصعب تجنبه الا من خلال انفتاح كبير على ليبيا. وستجابه تونس ، عند التوجه الى السوق المالية الدولية ارتفاعا في كلفة الاقتراض مما سيجعل نسبة الفائدة بالعملة الصعبة برقمين مما يبعد هذه الطريقة في التمويل خاصة وانها تتم على المدى المتوسط. وسيبقى الحصول على تمويل متعددة الاطراف، ممكنا ، لكنه يتطلب اتفاقا حول برنامج اصلاح هيكلي يشرف عليه صندوق النقد الدولي وعدة مؤسسات اخرى من بينها البنك الافريقي للتنمية والبنك الدولى او برنامج خاص بشروط ميسرة مع الاتحاد الاوروبي والبنك الاروبي للاستثمار وتقف عملية التمويل الثنائي على مستوى العلاقات السياسية بين تونس والدول الاخرى المعنية ويبدو التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الجاري للحصول على تمويل ضروريا لتجنيب البلاد صعوبات الوفاء بالالتزامات المالية المحمولة عليها.
