أكد عدد من ممثلي المفوضية الأوروبية في تونس ان السياسات المناخية التونسية تتناغم مع توجهات الاتحاد الاوروبي الهادفة إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 55 بالمائة في أفق سنة 2030 وان الاتحاد مستعد لدعم تونس تقنيا وماليا. وجاء ذلك خلال جلسة عمل عقدت امس الاثنين بوزارة البيئة للتنسيق مع الشركاء الاوروبين بخصوص السياسات المناخية والأولويات الوطنية في مجال التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة وذلك في اطار الاعداد لمشاركة تونس في الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية الذي سينعقد بغلاسكو بسكوتلاندا من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021 . وشارك في اللقاء وفق بلاغ اصدرته وزارة البيئة ، الثلاثاء ، الرئيس المساعد لبعثة الاتحاد الأوروبي أكوستا سوتو فرانسيسك وممثلين عن المفوضية الأوروبية وعن سفارات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بتونس وبحضور ممثلين عن وزارتي الشؤون الخارجية والبيئة. واكد مسؤولو المفوضية الاوروبية ان توجهات تونس تتناغم مع الاتحاد بشان التوجه نحو الحياد الكربوني في أفق سنة 2050 من خلال اعتماد الرهان الأخضر الجديد وانه يتعين تعزيز التعاون معها لتحقيق نقلة نوعية في مجال العمل المناخي خلال الفترة القادمة باعتماد الآليات الممكنة والمتاحة ولا سيما منها الموجهة للقطاع الخاص. وعبروا عن مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه لتونس في مختلف المجالات ومنها المجال البيئي لتنفيذ التوجهات والبرامج الواردة بالوثيقة المحينة للمساهمات المحددة وطنيا من خلال المساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا وكذلك تقديم الدعم المالي. وشهدت الجلسة مناقشة أهم الرهانات الحالية للتنفيذ الفعلي للسياسة المناخية بتونس، والتي تتطلب مزيد العمل في مجال تعبئة الموارد المالية ودعم القدرات وتطوير التكنولوجيا خاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والصناعة والتصرف في النفايات السائلة والصلبة. واستكملت تونس تحيين المساهمات المحددة وطنيا مع الرفع من مستوى الطموح لتقليص حدة انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 45 بالمائة في أفق سنة 2030 والتوجه نحو الحياد الكربوني في أفق سنة 2050 وفق بيانات عرضها نقطة اتصال وحدة التغيرات المناخية لتونس محمد الزمرلي. وبين الزمرلي ان تونس تعكف على إعداد استراتيجية وطنية لتنمية ذات الانبعاثات الغازية الضعيفة في أفق 2050، والشروع في إعداد المخطط الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية والعمل على ادماج توجهات السياسة المناخية ضمن القطاعات التنموية. بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار الخاص في كل المجالات ذات الأولوية لتخفيف الانبعاثات أو التأقلم مع تغير المناخ، بما يساهم في التقليص من تداعيات التغيرات المناخية في مجال المياه والأمن الغذائي والأنشطة الاقتصادية.
