تمّ، الجمعة، بالعاصمة توقيع اتفاقيّة شراكة بين الديوان الوطني للملكية العقارية والسجل الوطني للمؤسسات. ويرجى من الاتفاقية إنشاء ترابط بيني، بين المنظومة الاعلامية للديوان وسجل المؤسّسات وذلك قصد تبادل المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالذوات المعنوية والطبيعية الخاضعة للاشهار بكلا السجلين. وتندرج الاتفاقية، التّي تمّ إمضاؤها على هامش فعاليات اليوم الدراسي، المنتظم ببادرة من الديوان وبالتعاون مع سجل المؤسسات حول "تدارس آليات التبادل البيني للمعطيات "، في اطار التبادل الالكتروني الحيني للمعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالذوات المعنوية بين الطرفيين وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2018 والمتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل الثالث منه. وأوضح حافظ الملكية العقارية، وديع رحومة، بالمناسبة، أنّ الديوان الوطني للملكية العقارية يحرص في إطار الخطّة الوطنية لإصلاح وتعصير الإدارة إلى تركيز إدارة متشابكة تتيح التبادل البيني بين الأطراف المتداخلة في المجال العقاري لإعادة استغلال البيانات المخزنة وتقليص الآجال وأكّد أنّ الديوان وبالتنسيق مع السجل الوطني للمؤسسات قام بتكليف فريق عمل مشترك للبحث عن الوسائل التقنية، التّي ستمكن من تبادل المعطيات بين النظم المعلوماتية مبرزا انها ستمكن من تشبيك قواعد البيانات وتفعيل التبادل الالكتروني للمعلومات والوثائق، التّي لها علاقة بالذوات المعنوية منذ شهر جانفي 2021. وبين مدير عام السجل الوطني للمؤسسات، عادل شواري، من جهته، أنّ هذه الاتفاقية ستمكن الحرفاء من ربح الوقت وتسهيل الاجراءات وتبادلها بشكل حيني بين الطرفين وقال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، أنّ هذه المبادرة التشاركية بين الديوان الوطني للملكيّة العقارية والسجل الوطني للمؤسسات لتبادل الخبرات والمعارف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ستمكن من المساهمة في تبسيط وتسهيل الاجراءات الادارية. وأكد في السياق ذاته ان الترابط البيني أصبح يشكل الشريان الحيوي لدعم الاقتصاد التونسي وتشجيع المشاريع التنموية في جميع المجالات الحيوية وخاصة على مستوى الاستثمار العقاري وتحسين مناخ الأعمال.
