اعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد في خطاب توجه به مساء الاثنين إلى الشعب التونسي عبر القناة الوطنية الأولى، عن تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 واستشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 عبر منصات الكترونية، على أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 مارس 2022، وعرض نتائجها على الاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل. كما أعلن عن إبقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى حين تنظيم انتخابات جديدة. وتتمثل الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية: أولا: الابقاء على المجلس النيابي معلقا الي تاريخ تنظيم انتخابات جديدة ثانيا:تنظيم استشارة شعبية بداية من الأول من جانفي 2022 والاعداد للمنصات الالكترونية وبلورة أسئلة واضحة ومختصرة وتنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية على أن تنتهي هذه الاستشارة في 20 مارس 2022 ثالثا: تتولى لجنة سيتم تحديد اعضائها التأليف بين مختلف المقترحات والاجابات رابعا: يتم عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 جويلية وذلك الي جانب اصلاحات اخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات خامسا: تنظم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم17 ديسمبر 2022 سادسا: سيتم وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الاعلان عنه منذ سنة 2012 سابعا: محاكمة كل الذين اجرموا في حق الشعب التونسي
