متابعة - قررت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الافراج الذي تقدمت به هيىة الدفاع للإفراج عن رجل الأعمال شفيق جراية وذلك في القضية المتهم فيها جراية وموظفين بتدليس عقود ووثائق خاصة بشركات مصادرة كان جراية شريكا فيها وتحويل ملكيتها له باستعمال التدليس مقابل حصولهم على مبالغ مالية متفاوتة. وقررت هيئة الدائرة تأخير النظر في القضية إلى جلسة يوم 27 جانفي 2021. ... وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بمحكمة الاستئناف بتونس باشرت صباح اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 النظر في ملف القضية المتعلقة بتدليس عقود بيع عقارات مصادرة منذ الثورة تورط فيها رجل الأعمال شفيق جراية و موظفين اثنين ببلدية المرسى، وموظف بشركات جراية وقد كانت هذه العقارات على ملك محمد الطرابلسي احد أقرباء ليلى بن علي أرملة الرئيس الراحل وكشفت الأبحاث حينها أن جراية كان شريكا في تلك العقارات المصادرة وقد حول جميع ملكيتها له بالتنسيق مع الموظفين ببلدية المرسى وتدليس عقود الملكية والامضاءات. وتقدم محامو جراية بمطلب للإفراج عنه من السجن ،وقد أكد جراية للقاضي أنه لم يدلس أي وثيقة وأن قضيته كيدية وهي ذات صبغة سياسية متهما رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بالزج به في السجن. وللتذكير فإن شفيق جراية حوكم ابتداىيا ب10 سنوات سجنا في القضية فاستانف الحكم في حين صدرت احكام بين 5 و10 سنوات في حق الموظفين المذكورين...