مثل " تحليل احكام قانونية المالية 2022 والانعكاسات الاقتصادية على ميزانية الدولة" محور اعمال الندوة العلمية التي نظمتها الغرفة النقابية الجهوية للمستشارين الجبائيين بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم السبت، بنابل بمشاركة ممثلين عن المجلس الوطني للجباية واساتذة جامعيين وممثلين وزارة المالية وقضاة ومحامين واصحاب شركات. واشار رئيس الغرفة النقابية للمستشاريين الجبائيين، باسم عزيزي، في تصريح ل"وات" بالمناسبة، الى ان هذه الندوة تهدف بالخصوص الى شرح الاحاكم الواردة بقانون المالية لسنة 2022 واطلاع اصحاب الشركات على سبل الاستفادة من عدد من الاحاكم الواردة بهذا القانون. وبين ان الندوة مثلت كذلك مناسبة لابراز اهمية دور المستشار الجبائي ومجالات تدخله واهليته في الدفاع عن المطالب بالاداء لدى المحاكم المختصة، مبرزا في ذات السياق أن مهام المستشار الجبائي مضبوطة في الفقرة الاولى من الفصل الاول من قانون 4 فيفري 1960 بما يؤكد عراقة هذه المهنة التي تقوم بالخصوص على مد يد المساعدة والنصح للمطالب بالاداء ونيابته امام ادارات الجباية وامام المحاكم المختصة في النزاعات الجبائية. ... واوضح ان عديد الشركات تقع في اخطاء بسبب عدم التوجه الى المستشار الجبائي رغم اهمية هذا الاختصاص في دعم المؤسسة واحكام التصرف فيها وديمومة نشاطها بما يمده من نصح وارشاد وحلول للتخفيف من الضغط الجبائي. واشار رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عادل علية، من جهته، الى ان تنظيم هذا الملتقى يأتي بمبادرة من الغرفة النقابية الجهوية للمستشارين الجبائيين وهي غرفة حديثة الولادة بعد انتخاب هيئتها في نوفمبر 2021 لتنطلق في برمجة انشطة توعوية وعلمية تخدم المؤسسة وتساهم في مزيد تطوير ادائها. ولاحظ، من جهة اخرى، ان اختيار موضوع احكام قانون المالية لسنة 2022 وانعكاساته على الميزانية يمثل مناسبة لمزيد التعريف بما تضمنه من قرارات تحفز على دفع الاستثمار، قائلا " نعتبر ان قانون المالية تضمن جملة من الاجراءات التي تستجيب لتطلعاتنا وفيه تلبية لنسبة من طلباتنا التي ستساهم في ضمان ديمومة المؤسسة وستساعدنا على المحافظة عليها وعلى مواطن الشغل". واشار المتدخلون في اعمال الملتقى الى ان قانون المالية ورغم ما تعرض له من الانتقادات فانه تضمن اجراءات هامة لفائدة المؤسسة من بينها بالخصوص عادة تقييم اصول الشركات وتضمين امتياز جبائي على القيمة المضافة بما يسمح للشركات من الترفيع في قيمة اصولها ويتيح لها النفاذ الى قيمة اكبر للقروض. وابرزوا ان قانون المالية تضمن كذلك اجراءات بتحديد الجباية على الشركات ب15 بالمائة رغم صعوبة الظرف الاقتصادي، بما سينعكس ايجابا على الشركات، فضلا عن تحديد الجباية التحريرية ب10 بالمائة لكل من يصرح بامواله وينزلها بالحسابات البنكية. ولاحظ المستشار الجبائية، محمد الصالح العياري، من جهته ان قانون المالية تضمن بالاضافة الى الفصل 20 المتعلق باعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية للشركات اجراءات هامة لدفع الاستثمار من بينها احداث خط تمويل ب25 مليون دينار، واحداث خط تمويل لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ب30 مليون دينار، فضلا عن اجراءات لحث المؤسسات على تمويل البحث والتطوير (الفصل 21) م ت