دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الحكومة الى التعجيل بتشكيل خلية أزمة لإيجاد بدائل تتصل بمصادر شراء الحبوب في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا التي تعد اول مزود لتونس بهذه المواد. ولاحظ المعهد العربي ، في وثيقة أصدرها تحت عنوان " الحرب في أوكرانيا : التأثيرات المحتملة والإجراءات المطلوبة " ضرورة إيجاد آليات للتمويل خاصة وان الملاءة المالية للحرفاء ستصبح مؤشرا ضروريا في إعطاء الأولوية للتزود من قبل المزودين " والحال ان تونس تقع حاليا تحت وطأة خطر مرتفع للتخلف عن السداد. ... وتعاني تونس، التي تورد 84 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين و40 بالمائة من القمح الصلب و50 بالمائة من حاجاتها من الشعير العلفى، من نقص مزمن على مستوى قدراتها التخزينية التي تغطي 3 اشهر فقط. ويمكن ان تؤدي أسعار تداول الحبوب في السوق العالمية، حاليا، الى أعباء إضافية في حدود 3ر1 مليار دينار على ميزانية الدولية تضاف الى 2ر2 مليار دينا، ما يجعل إجمالي المبلغ 5ر3 مليار دينار وفق المعهد. وستفضى الأسعار الحالية للحبوب، دون الدعم، الى ارتفاع العجين الغذائي بنحو 160ر0 دينار للكلغ مما يشكل زيادة بنحو 20 بالمائة عن الأسعار في الوقت الحالي. ويمكن ان ترتفع الاسعار الى 200ر0 دينار للكلغ إذا ما حافظت الأسعار العالمية على وتيرة ارتفاعها. واكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وهو مركز دراسات مستقل، ضرورة التواصل مع المواطن بشان حقيقة الوضع وتأثيره بما يساعد على نشر الوعي بشان الصعوبات التي سيواجهها ودفعه الى تغيير عاداته الغذائية خاصة من خلال تجنب التبذير من خلال تغليب المصلحة العامة. وأوصى المعهد، في ذات السياق، بضرورة إعادة توجيه الموارد المائية المخصصة للقطاع الفلاحي حصريا نحو زراعات الحبوب وتحسين ووضع آفاق الإنتاج المستقبلية. انشغال إزاء ارتفاع أسعار النفط وعبر المصدر ذاته، عن انشغاله، كذلك، لارتفاع أسعار النفط خاصة وان ميزانية الدولة لسنة 2022 ، ارتكزت على سعر برميل في حدود 75 دولار في حين ارتفعت الأسعار بنحو 50 دولارا مما سيشكل ضغطا إضافيا على صندوق الدعم بمبلغ يقارب 7 مليار دينار. وبين المعهد ان هذه الأعباء الإضافية تبقى خارج قدرة تحمل ميزانية الدولة مما قد يفضى الى ارتفاع أسعار بيع المحروقات على مستوى محطات الوقود بنحو 2ر1 دينار للتر وقد تصل الزيادة الى 2 دينار أو أكثر اذا ما تم ادراك التوقعات الأكثر تشاؤما. ويهم الثلثان استهلاك الوقود للأفراد في حين يشمل الثلث الاستخدام الصناعي مما سيكون له انعكاس على أسعار الكهرباء وبالتالي على تنافسية المؤسسات، بيد ان هذا التأثير المباشر سيعوض في جزء منه بفعل تراجع الاستهلاك نتيجة بطء النشاط الاقتصادي . ودعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الحكومة الى توجيه الموارد المالية نحو شراء المواد الأساسية دون "الثانوية" وحث الاتحاد الأوروبي على صرف مساعدة لميزانية الدولة في حدود 300 مليون اورو، حوالي 974 مليون دينار، الى جانب تسريع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على مساعدة استثنائية طارئة بقيمة 5ر1 مليار دولار لسنة 2022. وحث المعهد الحكومة على بحث إمكانية إعادة جدولة الديون التونسية، خارج السوق المالية، عبر تحويل الموارد المخصصة لخدمة الدين الى تمويل وشراء المواد الأساسية خاصة وان المؤسسات المالية الثنائية ومتعددة الأطراف ستكون مضطرة الى تليين موقفها تجاه الدول الهشة على غرار تونس. ضرورة مساندة العائلات المحتاجة واستهداف سياح اوروبا الغربية ولاحظ المعهد كذلك ضرورة مساعدة العائلات المحتاجة من خلال صرف مبلغ 300 مليون دولار، اي ما يقارب 880 مليون دينار على غرار ما تم القيام به سنة 2021 بدعم من البنك العالمي ولفت في سياق متعلق بالقطاع السياحي الى إمكانية ارتفاع أسعار النقل الجوي مما سينعكس على الأسعار التي توفرها وكالات الاسفار وهو ما قد لا يشجع الكثير من السياح الأوروبيين على زيارة تونس. وحذر المعهد من احتمال عدم توافد السياح الروس على تونس خلال هذا الموسم بفعل تراجع قيمة العملة الروسية الروبل والتي ستمس القدرة الشرائية للمواطن. وسيزداد الوضع سواء بفعل تأثير عزل روسيا عن نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك المعروف تحت اسم "سويفت" والذي سيعقد المبادلات مع الشركاء الروس مما يفرض على تونس تنفيذ حزمة تدخلات لاستقطاب سياح أوروبا الغربية.