نظم سواق سيارات الأجرة الفردية "تاكسي"، صباح الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تونس العاصمة، مطالبين بإجراءات تدعم مداخليهم وخاصة عدم توسيع شبكة النقل المرخص فيها لسيارات النقل الجماعي وإلغاء بعض من خطوطها حسب ما أفاد به متحدث باسم الوقفة. وقال محمد أمين بن رمضان، كاتب عام مكتب ولاية اريانة للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، "نرفض تمديد خطوط التاكسي الجماعي ب22 خطا لانها تثير القلق بالنسبة لنا وللعمل في منطقة حضرية التي تضم أربع ولايات بتونس الكبرى". ... وطالب بأن تستدعي ولاية تونس، التي لها صلاحيات في مجال رسم مسالك النقل جميع النقابات الممثلة لقطاع التاكسي الفردي والاستماع الى آرائها لايجاد حلول للمشاكل المطروحة. وتابع مؤكدا أن صاحب رخصة التاكسي الفردي يواجه "ظروفا اجتماعية صعبة" لعدم كفاية المداخيل في تغطية مصاريف السيارة والمصاريف العائلية، فسائق الاجرة يجب أن يوفر يوميا حوالي 200 دينار على الأقل ليحقق توازنه المالي إذ تبلغ مصاريف السيارة لوحدها يوميا وكمعدل عام حوالي 110 دنانير. وأشار الى أن أصحاب رخص التاكسي الفردي يعيشون منذ حوالي عشر سنوات مشاكل من جراء غلاء الاسعار للسيارات وقطع الغيار والمحروقات والعداد والتأمين الى جانب غلاء أسعار الحاجيات اليومية العائلية. واعتبر أنّ تمكين التّاكسي من تطبيقات جديدة، وعددها ثماني لكسب الحرفاء ودعم المداخيل، لا تكفي لانها تعود في معظم مرابيحها الى الشركة الخاصة التي أطلقتها ولا يحصل التاكسي" سوى على نسبة منها. وافاد بن رمضان أن هناك 550 رخصة تاكسي إضافية تنتظر الموافقة عليها ولذلك يجب فسح المزيد من الوجهات للتاكسي الفردي والحد من شبكة النقل الجماعي الخاص أو التاكسي الجماعي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار