قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر أمواج اذاعة الديوان اف ام إن قرار المحكمة الافريقية بخصوص رفض الدعوة لعودة الديمقراطية وتركيز المحكمة الدستورية ملزم لتونس. وأضافت " تونس طلبت عضوية المحكمة منذ 2017 ولذلك فهي ملزمة باحترام قراراتها". وتابعت " أعتقد أن السلطات التي لم تلتزم بقرارات المحاكم الداخلية كالمحكمة الإدارية لن تلتزم بقرارات المحكمة الإفريقية". ... وكانت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، دعت يوم الخميس من مقرها بمدينة آروشا (تنزانيا)، الدولة التونسية إلى "العودة إلى الديمقراطية في أجل قدره سنتان من تاريخ تبليغها بالحكم واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في غضون ذلك لإرساء المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية التي تحول دون ذلك". كما طالبتها بإعداد تقرير يوجه للمحكمة في أجل قدره 6 أشهر من تاريخ الإعلام بالحكم بخصوص الإجراءات المتخذة لتنفيذه وتقديم تقرير كل 6 أشهر إلى غاية اعتبار المحكمة أن الحكم قد تم تنفيذه بالكامل. تجدر الإشارة إلى أن الدولة التونسية أصبحت طرفا في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في 21 أكتوبر 1986 ثم طرفا في بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 5 أكتوبر 2007، في ما أودعت الجمهورية التونسية في 16 أفريل 2017 لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي، الإعلان الذي يقضي بقبول اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي الدعاوى المرفوعة من الأفراد والمنظمات غير الحكومية. وتم إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من قبل الدول الأطراف لحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، ولها اختصاص النظر في كافة القضايا والنزاعات التي ترفع إليها بخصوص تفسير وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكافة الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها الدول الأعضاء. تابعونا على ڤوڤل للأخبار