اوصت لجنة برلمانية في تقرير مرتقب سلمته الثلاثاء، بان تعلن فرنسا رسميا حظر النقاب وان تتخذ اجراءات لمنع ارتدائه في الادارات والمصالح العامة. ولا يزيد عدد المنقبات في فرنسا عن الفي امرأة، بحسب الارقام الرسمية، غير ان الجدل حول هذا الحجاب الاسلامي الكامل احتدم في البلاد منذ ستة اشهر مع التركيز على موضوع مكانة الاسلام في المجتمع الفرنسي. وبعدما عقدت 200 جلسة استماع، اوصت اللجنة البرلمان باقرار تشريع "يعلن بان فرنسا بأسرها تقول لا للنقاب وتطلب حظر هذه الممارسة على اراضي الجمهورية". وهذه التوصية -- اعلان رسمي غير ملزم -- هي الاولى في سلسلة من "18 مقترحا" دعت خصوصا الى "تبني اجراء يمنع اخفاء الوجه في المؤسسات العامة". ودعت اللجنة بالاجماع الى "ادانة حازمة" لارتداء النقاب او البرقع باعتبار ذلك "تحديا لقيم الجمهورية" وعادة "غير مقبولة" تهدد "كرامة النساء". لكنها لا توصي باصدار قانون "عام وجازم" لعدم توافر توافق سياسي. واقرت اللجنة بذلك بانه ليس بوسعها اقتراح حظر في كل الاماكن العامة، اي ايضا في الشارع. وقال النائب الشيوعي اندريه جيران الذي يترأس اللجنة البرلمانية اليوم الثلاثاء في هذا الصدد "ان المسألة التي تجري مناقشتها هي مسالة قانون عام لحظر تغطية الوجه في الشارع". لكن التقرير يوضح ان قسما كبيرا من اعضاء اللجنة يؤيد اصدار قانون يمنع "اي لباس يخفي الوجه كليا (...) على اساس مفهوم يتعلق بالنظام العام". ويؤيد الرئيس نيكولا ساركوزي منع النقاب، الا ان الموضوع بالغ الحساسية في بلاد تضم اكبر عدد من المسلمين في اوروبا يتراوح بين خمسة وستة ملايين شخص. امام في فرنسا: من تريد تغطية وجهها عليها الانتقال إلى السعودية ولفتت اللجنة الى ان المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، وهو هيئة ممثلة لمسلمي فرنسا، يعارض بنفسه اي ممارسة تعتبر "اقلية"، لكن حظر ذلك في الشارع يطرح مشكلات قانونية بنظرها. واي حظر كامل قد يواجه رقابة دستورية او ادانة من قبل المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وكالات