أوضح الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب أن مجلس وزراء الداخلية العرب سيناقش كل ما يتعلق بالوضع الأمني ووضع إستراتيجية للأمن الفكري و إقرارها. واعتبر في تصريح اوردته وكالة الانباء السعودية القول بأن هذه الاجتماعات تهدف الى تعزيز أمن الأنظمة السياسية "مخالفة للحقيقة " مضيفا "على من يتصور أن اجتماعات وزراء الداخلية العرب تهدف إلى تعزيز أمن الأنظمة السياسية مخالف للحقيقة، نحن الآن في الاجتماع السابع والعشرين أكرر السابع والعشرين ، وأتحدى أي أحد أن يأتي بقرار واحد يتعلق بأمن القيادات أو أمن الأنظمة السياسية"، متابعا " كل ما صدر من وزراء الداخلية يتعلق بأمن المواطن العربي في جميع المجالات وفي تطوير أجهزة الأمن والتعاون فيما بينها" وستبحث هذه الدورة على امتداد يومين بتونس في مشروع خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ، ومشروع خطة مرحلية خامسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب ، ومشروع خطة مرحلية ثانية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) ، ومشاريع خمس اتفاقات عربية تم التوصل إليها مع مجلس وزراء العدل العرب لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وجرائم تقنية المعلومات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وكذلك نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وتنعقد الدورة الحالية بحضور جل وزراء الداخلية العرب وحضور وفود أمنية رفيعة المستوى وممثلين عن منظمة الأممالمتحدة وعن جامعة الدول العربية وعن مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي ومنظمة العمل العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
