خصصت الاربعاء جلسة عمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني للتداول في مشاريع ميزانية الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف (الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين). وأكد عبد القادر الجمالي رئيس الديوان بوزارة التشغيل والتكوين المهني بالمناسبة الحرص على حسن تنفيذ البرامج المدرجة بالميزانيات وخاصة منها المتصلة برقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتكوين المكونين بما يساهم في الارتقاء بجودة التكوين والاستجابة للمعايير الدولية وتعزيز الاعتراف بالشهادة الوطنية التونسية. وأبرز أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف في مجال تنمية الرأس المال البشري من خلال التكوين الأساسي والمستمر بما يكرس مبدأ التعلم مدى الحياة ويعزز قدرات الموارد البشرية ويحقق الاستجابة الأمثل لحاجيات المؤسسات الاقتصادية ويضمن الارتقاء بقدراتها التنافسية. ... وتطرقت هذه الجلسة مع ممثلي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إلى ضرورة الحرص على ملاءمة مشروع ميزانية الوكالة مع الأهداف الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2023-2025 وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية وخاصة منه وثيقة تحسين مناخ الاعمال ومع ما جاءت به التنقيحات الأخيرة للأمر المنظم لبرامج التشغيل والمبادرة الخاصة الفردية منها والجماعية، إضافة الى ضرورة الترفيع في نسق البرامج المتصلة بتحسين تشغيلية الباحثين عن شغل من خلال تكثيف دورات التأهيل واعادة التأهيل والتكوين قصير المدى للاستجابة للحاجيات المشخصة للمؤسسات والقطاعات الاقتصادية. تابعونا على ڤوڤل للأخبار