قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم السبت، أن الموقف الرسمي لتونس مشرف جدا بعد تحفظها على بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب، والقضية الفلسطينية عنوان وحدة تجمع كل الأطياف في تونس . ووصف سامي الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الموقف الرسمي لتونس تجاه القضية الفلسطينية، بأنه "شجاع و وطني" ، معتبرا، أن دعم الدولة التونسية وشعبها متواصل للقضية الفلسطينية، وهو ما يعكس وجود انسجام بين الجانبين الرسمي والشعبي في مناصرة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتحرير كافة أراضيه من الاحتلال . ... وعبر عن تطلّعه، في ان تنتشر أصداء المظاهرات الشعبية الداعمة لفلسطين في كافة بلدان العالم مشددا على أن ضغط الشعوب أمر لا بد منه من أجل فضح جرائم الاحتلال الصهيوني الذي يرتكب جيشه يوميا مجازر مروّعة في غزة . ولفت الطاهري الى أن الوقت حان أكثر من ذي قبل الى أن يقوم البرلمان التونسي والحكومة ورئاسة الدولة بالإعداد لاصدار قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني حتى يتباين موقف تونس نهائيا عن بقية الأنظمة المهرولة في اتجاه التطبيع. و اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد، ان القضية الفلسطينية تمثل عنوان وحدة تجتمع حولها كافة الأطياف والمنظمات والجمعيات إلى جانب الدولة، مشيرا، إلى ان قضية فلسطين ليست قضية سياسية فقط بل هي قضية تحرر وطني يجب ان تلقى كل الدعم من جميع أحرار العالم . وشدد على ضرورة ان لا يقتصر دعم القضية الفلسطينية على التعبير عن مناصرة حقوق الشعب الفلسطيني، مبينا، ان الواجب يقتضي جمع التبرعات لمؤازرة الفلسطينيين في غزة وكذلك توفير احتياجاتهم من الأدوية والغذاء في ظل تعرضهم للحصار والحرب . الجدير بالذكر، ان اتحاد الشغل يتبنى ضمن بنوده الأساسية مناصرة الحق الفلسطيني منذ نشأته، ومنذ ايام قليلة شرع في تنظيم تحركات باعتباره طرفا ضمن اللجنة الوطنية لدعم المقاومة الفلسطينية التي تشكلت غداة شن الكيان الصهيوني لحرب على مدينة غزة اثر عملية اطلقتها المقاومة الفلسطينية وسميت ب"طوفان الأقصى ". وفي أعقاب تواصل القصف من جيش الكيان الصهيوني على غزة، عبرت عن تحفظها على قرارات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء في دورته غير العادية الذي انعقد الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة، والمتعلق بالتصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الحالي. وأوضحت رئاسة الجمهوية في بلاغ سابق لها ان تونس قد تحفظت جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023 لأن فلسطين ليست ملفًا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل ان حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
