قال رئيس منظمة الارت لؤي الشابي في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن تحديد الأسعار سيؤدي إلى فقدان بعض المنتجات ثم عودتها بأسعار أكبر. واضاف " حصل هذا الأمر مع الموز حيث تم تحديد سعره بخمسة دنانير ليفقد من السوق قبل أن يعود بسعر 17 دينار للكلغ". مشددا على أن المشكلة في احتكار الأسواق وليس المواد. وتابع لؤي الشابي " للأسف القرار سيضر صغار المنتجين وستستفيد منه الشركات الكبرى". وطالب بضرورة ان تكون القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي عقلانية ووفق تحليلات واقعية وبعيدا عن الشعبوية. ... وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قرّرت تجميد الزيادات في أسعار بعض المنتوجات الاستهلاكية وتحديد سقف الأسعار القصوى لأخرى وذلك منذ يوم الخميس 23 نوفمبر 2023. وتتمثل هذه القرارات وفق بلاغ صادر، الاربعاء عن الوزارة، في تجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتوجات الاستهلاكية الحرة المتمثلة في المصبرات الغذائية والبسكويت والحلويات والمشروبات الغازية والعصير ومشتقات الحليب ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية ومواد البناء. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F2488989144615700%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true ودعت الوزارة في هذا الخصوص المنتجين والموردين الناشطين في القطاعات المذكورة لموافاة مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات بهيكلة أسعار الكلفة والبيع والشروط العامة للبيع للتدقيق فيها. كما تتعلق القرارات بتحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بين 5 و10 بالمائة من رقم المعاملات حسب نظام سعر المنتوج (مؤطر أو حر) الى جانب تحديد الأسعار القصوى لبيع مادة البيض للعموم ب 1400 مليم الأربع بيضات، مع المحافظة على هوامش ربح تجار التوزيع بالجملة والتفصيل في نفس المستويات المعمول بها (15 مليم البيضة لكل حلقة). وقررت الوزارة، ايضا، التخفيض في أسعار بيع مادة حديد البناء ب 14 بالمائة ومنع ترويج النوعيات والأقطار غير المدرجة بالتسعيرة الحالية إلى حين حصول مصنعيها على مصادقة إدارية للأسعار في شأنها. واوضح البلاغ ان هذه القرارات تندرج في إطار سلسلة الإجراءات الرامية الى مزيد دعم القدرة الشرائية للمواطن والتخفيض في الأسعار أخذا بعين الاعتبار لتطور المعطيات الاقتصادية وهيكلة الكلفة في القطاعات موضوع المتابعة. ودعت الوزارة جميع المتدخلين لاحترام الإجراءات المذكورة ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع في الأسعار التي تعرض مرتكبيها لأقصى التتبعات القانونية، وفق المصدر ذاته. تابعونا على ڤوڤل للأخبار