متابعة - أعلن رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي ، ان الوزارة تطمح الى توفير 132 ألف فرصة عمل لطالبي الشغل خلال سنة 2024. وأفاد الجمالي خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الخميس لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2024، أن الوزارة تتطّلع الى مزيد التحكّم في البطالة عبر البرامج النشيطة للتشغيل من خلال توفير 104 آلاف فرصة عمل من خلال تنفيذ برنامج الاعداد للحياة المهنية. ... وكشف، عن أن الوزارة تسعى الى توفير 11 ألف فرصة عمل في اطار عقد الخدمة المدنية الذي يتيح للشباب اكتساب تجربة مهنية في الجمعيات، مضيفا، ان برنامج انتداب حاملي الشهائد العليا بدوره يقر بلوغ 6800 عقد انتداب . وذكر، أنه سيتم اطلاق برنامج جديد لفائدة الباحثين عن عمل ممن طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا يرتكز الى تأهيل واعادة تأهيل 8 آلاف منتفع ضمن اتفاقيات تبرم بين هياكل التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية، مشيرا، الى أن البرنامج يستند الى اجراء تكوين تكميلي أو تخصصي يراعي احتياجات المؤسسات بموجب اتفاقيات تنص على الالتزام بنسبة دنيا للادماج . واعتبر رئيس ديوان الوزارة في اجابته على تساؤلات نواب الشعب، أن مشاكل البطالة في تونس هيكلية وهي حصيلة عقود، لكنه اشار الى أنه لم تنجز اجراءات كانت مبرمجة على ارض الواقع طيلة العشر سنوات الماضية. ولاحظ ، أن الوزارة تمكنت من الحدّ من تطوّر البطالة، التي سجلّت استقرارا بنسبة ناهزت 15.8 بالمائة خلال الفترة من 2021 الى 2023 ، مفيدا في المقابل، أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي ب1 بالمائة يقابلها خلق عدد يتراوح من 15 الى 20 الف موطن شغل. وأضاف، أن نسبة النمو ب2 بالمائة ينتج عنها توفير عدد يتراوح من 30 الى 35 الف موطن شغل، مشيرا، الى أن الجامعات التونسية تشهد سنويا تخرّج حوالي 60 ألف طالب فيما يتخرّج سنويا 22 ألف متكوّن بشهائد منظّرة من الجهاز الوطني للتكوين المهني . وينتج ازاء هذه الوضعية سنويا تسجيل اكثر من 80 الف طالب شغل، وفق ما ذكره المتحدّث، مؤكدا، أن البرامج النشيطة التي تنجزها الوزارة أتاحت التحكّم في المنحى التراكمي للبطالة . وبيّن، أن وزارة التشغيل والتكوين المهني أنجزت دراسة أظهرت نتائجها ارتفاع نسبة الادماج في برنامج الاعداد للحياة المهنية الى52 بالمائة وهي نفس نسبة ادماج برنامج تشغيل أصحاب الشهادات العليا، الذي كان يعرف سابقا ب"عقود الكرامة". وأوضح المسؤول، أن الوزارة قررت التخلي عن تسمية "عقود الكرامة" بالنظر الى أن الكرامة لا يمكن أن تتساوى مع نظير تأجير يتراوح من 600 الى 700 دينار، معتبرا، أن المرحلة الأولية للانتفاع ببرنامج تشغيل أصحاب الشهائد العليا ماهي الا بداية ادماج مهني. نواب بمجلس الشعب يدعون الى ادراج اختصاصات جديدة صلب منظومة التكوين المهني تباينت آراء نواب مجلس الشعب، خلال الجلسة العامة التي عقدت مساء الخميس، لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني، بين موقف دعا الوزارة، الى ادارج اختصاصات جديدة صلب منظومة التكوين المهني، وآخر، اعتبر أن الربط بين مسارات التكوين والتربية والتعليم، يشكّل الآلية الوحيدة للنهوض بالتشغيل. وأجمع النواب أثناء هذه الجلسة التي حضرها رئيس ديوان وزارة التشغيل عبد القادر الجمالي ، أن توفير التشغيل ليس مهمة موكولة فقط على عاتق الوزارة لوحدها، معتبرين، أن أوكد المهام تتمثل في خلق مناخ يوفر التشغيلية ويمكن من زيادة فرص العمل. وتركّز النقاش، على ضرورة ادراج اختصاصات تكوين مهني جديدة مواكبة لتطور الطلب الاقتصادي، واقترح عدد من أعضاء مجلس النواب الشروع في التكوين في صيانة السيارات الكهربائية بالنظر الى آفاقها المستقبلية، مؤكدين، ضرورة، تطوير التكوين في مجالات أخرى كالحياكة والنسيج . وطرح بعض المتحدّثين، تعميم فكرة الاشراف المشترك في التكوين من خلال الاستفادة بتقدّم برامج التأهيل والتدريب المهني في المؤسسة العسكرية لفائدة مراكز التكوين المهني، مشدّدين، على الحاجة الى سدّ الفجوة بين متطلّبات سوق الشغل من جهة، ومزايا التكوين من جانب آخر. وفي نظر النواب، لا يمكن امتصاص البطالة وخلق مزيد من مواطن الشغل دون الاستناد الى مقاربة تدمج التكوين المهني في قلب رحى المعادلة الاقتصادية، ذلك أن خلق مسار متواصل من التعلّم مدى الحياة يؤهل العمال على الحفاظ على مواطن عملهم ويجيز للباحثين عن الشغل التقدّم لنيل الوظائف. ففي حين، اعتبر أحد النواب أن ارتفاع البطالة يمثل نتيجة لما وصفها ب"سياسات التقشّف الناجمة عن تفاهمات سابقة جمعت تونس بصندوق النقد الدولي"، ذكر أن ايقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية ترافق مع تسجيل شغور في قطاعات استراتيجية من بينها التعليم والصحة .. ودعا بعض النواب، الى التسريع بانجاز المشاريع المعطلة لعدد من مراكز التكوين المهني والتشغيل،مؤكدين، ضرورة تحيين التكوين في الاختصاصات الأكثر تشغيلية . وثمّن آخرون، مساعي الوزارة لاحداث ما وصفوه ب"النقلة النوعية لتجاوز مخلّفات سياسات التهميش التي أضرت التكوين المهني طيلة السنوات الماضية"، مبرزين، أن دعم بعث المشاريع وتطوير التكوين المهني يمثّلان أهم ضمانة لتحقيق العمل اللائق. النواب يثيرون في أشغال مناقشة مهمة التشغيل والتكوين المهني للسنة القادمة مسألة البيوقراطية في تعطيل المبادرة الخاصة ومشاريع احداث مراكز التكوين أثار أغلب نواب البرلمان، مساء اليوم الخميس خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بباردو لمناقشة مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2024 في اطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، مسألة البيوقراطية وتسببها في تعطيل المبادرة الخاصة وبعث المشاريع الخاصة لفائدة الشباب، موجهين تساؤلاتهم إلى رئيس ديوان الوزارة، عبد القادر الجمالي، حول المشاريع المعطلة في احداث مراكز التكوين المهني. وتساءل عدد من النواب حول مآل المبادرات الشبابية وأفكار المشاريع التي تصطدم على ارض الواقع ببيوقراطية وصفوها "بالمقيتة" وتعطل انجاز المشاريع وتقطع مع سبل النجاح، داعين الى "تحرير" المبادرة الخاصة والغاء كافة الشروط المثبطة في ظل ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل في القطاع العام، وفق قولهم. ولاحظ عدد آخر من النواب تعطل عدد من مشاريع احداث مراكز تكوين مهني في مختلف الجهات بسبب اشكاليات عقارية وادارية ومالية وغياب التجهيزات. وطالب النواب باحداث اختصاصات جديدة بمراكز التكوين واضفاء صبغة معاصرة لنوعية التكوين تتماشى مع متطلبات سوق الشغل ووضع استراتيجية ترغّب في التكوين والبحث عن اسواق خارجية يكون فيها التكوين حسب الطلب. وعاب عدد من النواب ما اعتبروه هشاشة التكوين المهني الخاص، داعين الى تعزيز القطاع بالمراقبة ومزيد تأطير المراقبين البيداغوجيين . واقترح نواب اخرون ارساء مراكز تكوين مهني نموذجية. وفي مجال التشغيل، دعا نواب الى مراجعة مجلة الشغل وتمرير مشروع القانون لتنقيح المجلة، متسائلين عن استراتيجية الوزارة ورؤيتها في حل معضلة التشغيل لاسيما مع ارتفاع نسب البطالة. وشددوا على ضرورة توجيه الجهود من الوزارة إلى دعم آليات التشغيل وصياغة استراتيجية وطنية جديدة للتشغيل. وأبرز عديد النواب ضعف ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني وهو ما يعطّل الاستثمار في التشغيل ، كما دعا عدد من النواب الى تقنين مؤسسات التوظيف بالخارج والبالغ عددها بالالاف وتنظيم نظام الوساطة للتشغيل. ودعا عدد من المتدخلين من النواب، الى تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية وتعميم مراكز التكوين للمراة الريفية في كافة المعتمديات ذات الصبغة الريفية. كما تساءل عدد من النواب عن مآل تعامل الوزارة مع نتائج لجان التدقيق في عمليات الانتداب والادماج منذ سنة 2011. مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2024 شرع مجلس نواب الشعب بعد ظهر الخميس، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2024، وذلك خلال جلسة عامة بقصر باردو برئاسة رئيس البرلمان، ابراهيم بودربالة وحضور رئيس ديوان الوزارة عبد القادر الجمالي. ورصد مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2024، اعتمادات في حدود 999.589 مليون دينار مقابل ميزانية في حدود 990.512 م د لسنة 2023 بنسبة تطور ناهزت 1 بالمائة. وتوزّعت نفقات وزارة التشغيل بين 434.676 م د نفقات التأجير و503.4 م د خصّصت للتدخّلات و50.409 م د بعنوان نفقات للتسيير و11.500 م د للاستثمار. وكان رئيس ديوان وزارة التكوين والتشغيل قد اعتبر في جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، أن الميزانية المرصودة لا تفي بالاحتياجات لتنفيذ كل البرامج الطموحة الموكولة للوزارة، مؤكدا ان الوزارة توفر مسارا متكاملا لمرافقة وبعث المشاريع الخاصة وكذلك تحرص على امتصاص البطالة من خلال تكوين أصحاب الشهائد العليا وتشخيص حاجيات المؤسسات من الموارد البشرية. وذكر أن الوزارة ستقوم في اطار صرف اعتمادات ميزانية 2024 بتنفيذ مشاريع تهدف الى تثمين الموارد البشرية ودعم المؤسسات في توفير فرص اضافية للتشغيل، مؤكدا تطلع الوزارة الى الترفيع في نسبة ادماج خريجي التكوين المهني بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، حسب ما جاء في تقرير اللجنة. وأكد أن تحقيق التمكين الاقتصادي لفائدة أصحاب أفكار المشاريع الخاصة يمثل أهم الأهداف بالنظر الى أن باعثي المشاريع يساهمون بدورهم في خلق مواطن شغل اضافية وكذلك جزء هام منهم ينتمون الى عائلات محدودة الدخل. وتفيد معطيات الوزارة، وفق ما نقله تقرير اللجنة عن رئيس الديوان، بأن مراكز التكوين المهني تشهد خلال السنوات الأخيرة زيادة في الطلب على التكوين الأمر الذي يعكس، استرجاع الثقة في منظومة التكوين المهني كآلية ضامنة للتشغيل. تابعونا على ڤوڤل للأخبار