شدّدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، الأربعاء، بالبرلمان، أن مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 للمعادن النّفيسة، سيمكن من تقييم هذه المعادن المحجوزة لدى قبّاض المالية والديوانة والمصنوعات التي تمتلكها الدولة (بموجب الرهن أو المصادرة...) بصفة حقيقية للتصرف فيها وتحصيل موارد إضافية لميزانية الدولة. وأضافت نمصية، خلال ردها على تدخلات النواب، في الجلسة العامة لمناقشة المشروع، أن قيمة محصول الذهب المفوت فيه لدى الديوانة التونسية منذ سنة 2020 تناهز 3ر75 مليون دينار، مشيرة الى ان مشروع القانون سيسمح لقباضات المالية والديوانة من تقديم المعادن النفيسة لمكتب الضمان لتعييرها وطبعها حتى يتسنّى بيعها كمصنوعات ثمينة وليس في شكل سبائك. ... وأبرزت نمصية أن مشروع القانون يهدف الى سد الفراغ التشريعي الحاصل في القانون عدد 17 والذي لا يسمح بالتصرف في المحجوزات من المعادن النفيسة الا بعد تكسيرها وتذويبها وبيعها في شكل سبائك للبنك المركزي مما يفقدها قيمتها الحقيقية ويخفي جودتها او علامتها المرموقة او الاحجار الثمينة التي كانت تحملها. وأوضحت أن مخزون البنك المركزي التونسي من سبائك الذهب يبلغ حاليا حوالي 84ر6 طنا. ولفتت نمصية الى أن كل قطع المصوغ والمجوهرات ومحجوز "البايات" مودعة حاليا بالخزينة العامة للبلاد التونسية في أكياس مشمعة داخل غرف محصّنة في شكل عهدة مؤمّنة. وأكدت أن محجوز "البايات" يخضع الى عملية جرد تحت رقابة قضائية وقد تم القيام بآخر جرد خلال التسعينات. وبينت، كذلك، أن المخزون من المعادن والمجوهرات التابعة للرئيس المخلوع بن علي موجودة ومؤمنة في الخزينة العامة للبلاد. وفي ما يتعلق بالهياكل المكلفة بقطاع المعادن النفيسة، تحدثت الوزيرة، عن السعي لإحداث مكتب ضمان بجزيرة جربة لتقليص الضغط على مكتب الضمان بصفاقس وتقريب الخدمة من المهنيين بالجنوب التونسي والاشراف على ولايات مدنين وتطاوين وقابس وقبلي، مشيرة إلى توفر المقر اللازم لهذا المكتب والمجهز بقاعة حصينة بجهة حومة السوق. يذكر أن تونس تضم 3 مكاتب ضمان للمعادن النفيسة تتمثل في مكتب الضمان بتونس الكبرى الذي يشمل اختصاصه الترابي عدة ولايات أخرى (أريانة وبن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين) ومكتب الضمان بسوسة (المنستير والمهدية والقيروان) ومكتب الضمان بصفاقس (سيدي بوزيد وقفصة وتوزر ومدنين وتطاوين وقابس وقبلي). وأفادت أن هامش الخطأ المسجل عند تعيير الذهب في مكاتب الضمان لا يتجاوز 3ر0 بالمائة وذلك إما باستعمال الحوامض وحجر المحك او باعتماد الطريقة المخبرية وتذويب جزء من المصوغ. وأكدت، في السياق ذاته، انه يتم، حاليا، البحث عن مزودين لاستعمال طريقة أشعة الليزر في عملية التعيير، على غرار ما يتم اعتماده في العالم. وقد أشار عدد من نواب الشعب، في تدخلاتهم، إلى تفشي مظاهر الفساد المالي وتكون اللوبيات في سوق "البركة" للذهب ولاحظوا أن قطاع الذهب والمصوغ لم يشهد تطورا منذ 20 سنة جراء القوانين البالية وعدم تحرير القطاع. وصادق البرلمان، في اختتام هذه الجلسة العامة الصباحية، على مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 للمعادن النفيسة. شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2005 للمعادن النفيسة بحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال القانون عدد 17 لسنة 2005 لتمكين القباضات المالية وقباضات الديوانة من تقديم المصنوعات من المعادن النفيسة لمكتب الضمان قصد تعييرها وطبعها حتى يتسنى بيعها كمصنوعات من المعادن النفيسة وليس في شكل سبائك، مع إعفاء هذه العملية من معاليم اتاوة التعيير ومعلوم الضمان المستوجب. ويأتي مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة المالية والميزانية بأغلبية أعضائها وأحالته الى هذه الجلسة، لتدارك الفراغ التشريعي في القانون المذكور لأن بيع هذه المصنوعات من المعادن النفيسة، في شكل سبائك بعد تكسيرها وتذويها من شأنه أن يفقدها قيمتها الحقيقية بحكم جودة صنعها أو حملها علامات عالمية مرموقة أو احتوائها على أحجار كريمة. وأكدت الحكومة أنّ المصادقة على مشروع هذا القانون سيمكن من بيع الكميات المحجوزة حاليا لدى قبّاض الديوانة وقبّاض المالية من المصنوعات الذهبية من شأنه توفير موارد إضافية لخزينة الدولة. يذكر أن القانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة، قد تضمّن أحكاما تتعلق بتنظيم توريد المصنوعات من المعادن النفيسة من قبل الأشخاص الطبيعيين وذلك بإخضاع هذه المصنوعات إلى واجب تقديمها من قبل مصالح الديوانة إلى مكتب الضمان قصد طبعها. في المقابل، لم تنص أحكام القانون المذكور على إجراءات طبع المصنوعات من المعادن النفيسة المحجوزة لدى قباض المالية وقباض الديوانة ولا المصنوعات الموجودة بحيازة الدولة، مما تعذر بيعها وأجبر القباض على عرضها على المخبر المركزي للتحاليل والتجارب لتكسيرها وتذويها ومن ثم بيعها في شكل سباتك إلى البنك المركزي التونسي. وحرم هذا الفراغ التشريعي خزينة الدولة من موارد إضافية باعتبار أن السعر لا يعكس إلا قيمة المعدن دون قيمة القطعة لو بقيت على حالها. وكانت المديرة العامة للديوانة التونسية، السابقة، أشارت خلال جلسة استماع يوم 15 جانفي 2024، صلب لجنة المالية والميزانية حول مشروع القانون المذكور آنفا، إلى وجود عدد هام من المحجوزات المهرّبة غير المصرّح بها، والخاضعة الى قاعدة إثبات المصدر من مصنوعات المعادن النفيسة، وهي ذات قيمة كبرى وبها احجار ثمينة، تعود الى الثمانينات، تناهز قيمتها 26 مليون دينار، سعر افتتاحي. وأبرزت أنه بحكم القانون عدد 17 لسنة 2005 هذه المعادن النفيسة لا يمكن التصرف فيها، إذ يمنع وضع الطابع لهذه المحجوزات ويسمح فقط بتذويبها وإحالتها إلى البنك المركزي في حالة سبائك. وأضافت أن عملية بيعها دون تذويبها ستوفّر موارد للدولة. وأشارت الى أن اقتراح إضافة الفصل 21 مكرر ضمن تنقيح القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلّق بالمعادن النفيسة، يتنزّل في هذا السياق، ويعفي من دفع أتاوة التعيير، تسهيلا للإجراءات. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
