يقدم الخبير في القانون الدّولي، الأستاذ سليم اللّغماني، في حدود الساعة الخامسة وأربعين دقيقة من مساء اليوم الجمعة، المرافعة الشّفاهيّة لتونس أمام محكمة العدل الدّولية حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وكان الأستاذ اللغماني نشر تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك قال فيها " شرّفني رئيس الدولة بتكليفي بإعداد وتقديم العرض الشّفوي لتونس المتعلّق بطلب الرأي الاستشاري الذي عرضته الجمعية العامة للأمم المتحدة على محكمة العدل الدولية وعنوانه : "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية". ... وتواصل محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بمقرها في لاهاي (هولندا)، على مدى أسبوع، جلسات استماع حول الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. أخبار ذات صلة: سليم اللغماني امام محكمة العدل الدولية: "إسرائيل تمارس سياسة واضحة لتدمير الشعب الفلسطيني وتقويض حقه في تقرير... وفي هذا الشأن ذكرت وزارة الخارجية، في بلاغ لها، أن رئيس الجمهورية كلف الأستاذ سليم اللّغماني بتقديم المرافعة الشّفاهيّة لتونس أمام محكمة العدل الدّولية وذلك في إطار طلب رأي المحكمة الاستشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "الآثار القانونيّة النّاشئة عن انتهاك الكيان الصّهيُوني المستمرّ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتأثير سياسات هذا الكيان وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال والآثار المترتّبة على هذا الوضع بالنّسبة لجميع الدّول والأممالمتحدة". وأوضحت أن تقديم هذه المُرافعة يتنزل في إطار "التزام تونس الثّابت والمبدئي بنُصرة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم ودعم المطالب المشرُوعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف". وأضافت أن تونس تعمل، من خلال هذه المُرافعة، على دعم الجهود الدّوليّة من أجل حمل الكيان المُحتلّ على إنهاء عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصّامد ووضع حد لاحتلاله لأرض فلسطين. وتتولى محكمة العدل الدولية، باعتبارها جهازا قضائيا تابعا للأمم المتحدة، الفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقدم آراء استشارية متعلقة بالمسائل القانونية التي يمكن أن تحيلها إليها أجهزة الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة. ومن حق الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تطلب رأيا قانونيا، استشاريا غير ملزم، بشأن أي موضوع معروض على الجمعية وليس عليه توافق دولي. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
