فوضى حركة المرور في الانهج التي توجد بها مساجد هي أشبه في وقت صلاة الجمعة بما يحصل حول بطاح بيع الخرفان وفي المناطق التي توجد بها أسواق أسبوعية... وقوف عشوائي للسيارات وانسداد شبه كامل لشرايين مرورية تعرف حالة اختناق فظيعة. كل ذلك وسط لا مبالاة غريبة بتعطل مصالح المارين من هناك عنوة أو صدفة. وأمام استفحال الظاهرة التي تزداد فى كل أسبوع جديد تعقيدا أرى حلين لا ثالث لهما: تخصيص الخطب الجمعية للحديث عن هذه الحالة المزرية وتوعية المصلين وتحسيسهم بضرورة احترام قانون الطرقات في مرحلة أولى عسى المياه تعود إلى مجاريها ويوضع حد لهذه الفوضى العارمة... وإذا لم تثمر جهود التوعية والتحسيس ولم يقع كف الأذى بالتي هي أحسن يجب تسخير كل ما يتوفر من //شناقل// لرفع السيارات الراسية بطريقة عشوائية في محيط المساجد بكامل تراب الجمهورية وخاصة بالمدن الكبرى التي يتحول فيها الحرص على أداء صلاة الجمعة في مساجدنا إلى نقمة على كل من ينسى تجنب المرور من شارع أو نهج توجد فيه مساجد لا يكترث روادها بما تسببه أنانيتهم من متاعب جمة لأصحاب السيارات أثناء أداء صلاة الجمعة. ويقيني أن اقتناع المخالفين لقواعد الوقوف في الطرقات العمومية بأنهم يحرمون - ولست أدعي هنا في الإفتاء معرفة - بسبب تعطيلهم لحركة المرور من ثوابت صلاة الجمعة وصلوات الجماعة عموما , ييقى الحل الامثل لتجنب ما أصبحنا نراه من ردود فعل متشنجة على غرار تعمد بعض المتعطلة مصالحهم إفراغ عجلات بعض السيارات الرابضة بصفة عشوائية من الهواء أو التشابك وتبادل السباب والشتائم مع أصحاب تلك السيارات أمام بيوت الله على مرأى من الأطفال والصبية. وإذا كانت هناك فعلا أوامر للمصالح البلدية كما يتردد بعدم رفع السيارات المخالفة من أمام المساجد تقتضي المصلحة العامة إلغاء العمل بتلك الأوامر فورا إذ لا شيء يبرر تشجيع المخالفين على الاستمرار في دوس القانون وتعطيل مصالح المواطنين تحت غطاء أداء فرض ديني. وليكن التعامل مع كل السيارات بنفس الكيفية وبالصرامة ذاتها سواء كانت إدارية أو خاصة... وسواء كانت فاخرة أو شعبية وسواء كان صاحبها مواطنا عاديا أو إماما... اذ ليس بالفرز المعتاد من //السنقال// يزول الإشكال ويستوي الحال. الحسن ادريس
