يمثل فصل الصيف في تونس مناسبة للكثيرين للزواج واختيار شريك الحياة، لذلك فإنه يكاد لا يخلو حي أو مدينة تونسية من حفلات الأعراس والأهازيج. ولكن وكما يكتشف بعض الأزواج الجدد تمضي الاحتفالات، لكن الآثار القانونية للزواج تستمر لمدة أطول. ولئن كان الزواج فيما مضى مقتصرا على عقد يربط الطرفين، فإن المشرع التونسي أقر منذ 1998 قانونا جديدا يسمى بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، الذي بموجبه يختار الزوجان قبل الزواج أو بعده إما الاشتراك في الأملاك أو الفصل بينها. وينص هذا القانون على أن نظام الإشتراك في الأملاك هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق، وهو يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة. ويبقى الزوجان على حريتهما في تحديد زمن ذلك، ومدى الاشتراك وكيفية تسيير المشترك. يقول المحامي مراد التايبي لمغاربية "الإشتراك في الأملاك لا يشمل إلا العقارات المكتسبة بعد الزواج. أما المكتسبات والأملاك التي تسبق الزواج فهي لا تدخل في نظام الاشتراك". أما هاجر نفزي، 26 سنة طالبة تقول "هذا قانون يحدد حقوق وواجبات كل طرف، حتى لا تقع المشاكل بعد الزواج". في حين قال العديد من التونسيين الذين اتصلت بهم مغاربية إن القانون ساهم فقط في خلق مشاكل جديدة. محمد الخبثاني عدل إشهاد يقول لمغاربية "في البداية كان المأمور العمومي أو عدل الإشهاد المكلف يسأل الزوجين أمام الحضور وليلة الزواج عن النظام الذي قرر الزوجان اختياره. ويتسبب ذلك في حرج للزوجين". وأضاف "فتقرر أن يتم الاتفاق بين الزوجين عن النظام المختار قبل الزواج، حتى لا يقع الطرفان في حرج". والزوجان أصبحا مطالبين قبل الزواج، بسحب استمارة الاختيار وملئها وتسليمها في ملف عقد الزواج. وكشفت دراسة أنجزها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة برعاية وزارة شؤون المرأة والأسرة والمسنين والأطفال أن المال يقف وراء الكثير من الخلافات بين الأزواج. دراسة المركز تحت عنوان "المال بين الزوجين والتصرف في الدخل الأسري" قيمت الإقبال على الاشتراك في الملكية. وبحسب الدراسة فقد رفض 89.3 بالمائة من المتزوجين التونسيين نظام الاشتراك. النتائج الأولية للدراسة التي صدرت في 2008 كشفت أن الخلاف لا يقوم على مقدار المال بل على كيفية إنفاقه. وبعد مرور حوالي 12 سنة من اعتماد القانون إلا أنه لا يزال مصدر جدل قوي بالنسبة للتونسيين. سامي الزغل 39 سنة مهندس إعلاميات يقول أعتقد أن الحياة الزوجية لا يجب أن تنحصر في جانبها المادي والمالي، فهي عشرة طويلة. وإذا كان الزوجان متفقان وهناك حب فإن المسألة المادية تزول بطبعها". يسرى، إطار في شركة للاتصالات، اكتفت بتقديم اسمها الشخصي، تقول "أنا ندمت على اختيار نظام الاشتراك في الأملاك، فقد تبين بعد الزواج أن زوجي لا يملك شيئاً سوى مرتبه، وأنا مطالبة بالعمل والكد لأجل أن يحصل هو على جهدي". سلمى أستاذة جامعية طلبت عدم الكشف عن اسمها للحفاظ على خصوصيتها، تقول "زوجي ثري وقد فرض على نظام الفصل في الأملاك لأنه خاف من أن أقاسمه ثروته أو أطالبه بحقي". جلال بن حميدة، موظف قال إنه اختار نظام فصل الأملاك، وأوضح "شعرت أن الغاية لم تكن في بناء حياة زوجية وإنما في اقتسام ما أملكه". الجيل القديم من الآباء والأمهات، أغلبهم لا يقبلون هذا القانون، ويرون أنه مصدر للمشاكل والمتاعب الأسرية. سيدة حرار، 70 سنة تقول "لا أرى أية فائدة من هذا القانون، إذا كان الزوجان متفاهمان فالحديث عن القسمة والفصل عيب. في زمننا كان الإحترام والصدق هو الأساس". منى يحي (مغاربية)
