زواجي بعد أشهر قليلة، وأريد أن أسأل الأستاذ عن الفرق بين نظام الفصل ونظام الاشتراك في الأملاك الزوجية؟ وأيهما أفضل؟
الجواب
مثلما سبق وأشرنا فإن النظام المالي بين الزوجين في القانون التونسي يشمل -علاوة على واجب الزوج في الإنفاق على شؤون الأسرة وواجب الزوجة في المساهمة في الإنفاق إن كان لها مال- نظاما اختياريا يستوجب من الزوجين عند إبرامهما لعقد زواجهما أن يختارا أحد النظامين، إما الفصل في الأملاك الزوجية أو الاشتراك في الأملاك الزوجية.
ونوضّح بأن نظام الفصل هو النظام العادي المعمول به في القانون التونسي منذ القدم بأنه لكل من الزوجين أملاكه الخاصة به ولا ولاية للزوج على أموال زوجته ولا وجود لشراكة آلية بين الزوجين في أملاكهما وهذا النظام هو المبدأ في القانون التونسي لأنه في صورة اختلاف الزوجين في شأن اختيار أحد النظامين أو في صورة عدم التنصيص صلب عقد الزواج على أحد النظامين المختار من طرف الزوجين، فإن نظام الفصل هو النظام المعتمد قانونا بصفة آلية في مثل هذه الحالات.
وأمّا نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية، فهو نظام اختياري جاء به القانون عدد 94 لسنة 1998 ويعني أنه في صورة الاتفاق على اختياره من طرف الزوجين فيشمل العقارات المكتسبة بالشراء من طرف أحد الزوجين بعد الزواج والمعدة لمصلحة العائلة لا غير، أي أن المنقولات كالسيارات والأموال وغيرها لا يشملها نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، وكذلك العقارات المخصصة للاستعمال والاستغلال المهني كالأراضي الفلاحية والوكالات العقارية والمكاتب والعمارات المخصصة للكراء والبيع وغيرها، فلا يشملها أيضا نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية. وهذا النظام لا يشمل إلا العقارات المخصصة لمصلحة العائلة (السكنى) والمكتسبة بالشراء بعد الزواج. فالعقارات السكنية المشتراة قبل الزواج من طرف أحد الزوجين لا تدخل بدورها في الاشتراك كذلك الشأن بالنسبة للعقارات المكتسبة عن طريق الإرث أو الهبة أو الوصية فلا يشملها أيضا نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية. وملكية العقارات المخصصة لاستعمال العائلة المشتراة من طرف أحد الزوجين بعد الزواج هي ملكية مشتركة في المآل وليست في الحال بمعنى أن القرين يصبح له الحق في المطالبة بنصف العقار الذي اشتراه قرينه في قيام العلاقة الزوجية ولكن هذه المطالبة لا تكون إلا بعد انتهاء العلاقة الزوجية بطلاق أو بوفاة.
ويمكن الاتفاق بين الزوجين على توسيع هذا النظام ليشمل جميع الأملاك ولكن يجب التنصيص على ذلك صراحة صلب العقد. كما يمكن الاتفاق اللاحق على تغيير نظام الأملاك الزوجية سواء بالدخول في الاشتراك أو بالخروج منه بموجب حجة عادلة مصورة لدى عدلي إشهاد بعد سنتين من تاريخ الزواج.
وأمّا عن سؤالك في شأن أي النظامين أفضل، فالأمر موكول لك ولزوجتك لاختيار الأفضل ولكما كامل الحرية في ذلك الاختيار وإن اختلفتما فسيكون نظام الفصل هو المنطبق. وأما عن رأيي الشخصي في النظامين فأنا أحبذ نظام الفصل في الأملاك أثناء الزواج. وإن أراد الزوجان شراء عقار مشترك بينهما خلال قيام العلاقة الزوجية فلا شيء يمنعهما من اشتراكه معا بالتساوي إن اشتركا في دفع ثمنه، وأعتقد شخصيا بأن ذلك أفضل من نظام الاشتراك في الأملاك بصفة آلية لما قد يعتريه هذا النظام من غموض ومن مشاكل قد يتسبب فيها بعد الزواج.
