موجة من الجدل أثارها مؤخراً الشيخ أبو سيد، الذي يدير أكبر شبكة محاكم شرعية في بريطانيا، بعد زعمه أن الأزواج الذين يغتصبون زوجاتهم، لا يجب أن يُحَاكَموا، لأن الجنس جزء من الزواج ولا يعاقب عليه الشرع والقانون فتوى الشيخ أبوالسيد أثارت جدلا واسعا، لذلك اتصلت جريدة الأخبار بسماحة الشيخ مفتي الجمهورية التونسية ،الشيخ عثمان بطيخ وتوجهت له بسؤالين هما : ماذا يقول الشرع العزيز حول اغتصاب الزوج لزوجته واستعمال العنف معها لمعاشرتها ؟ ومل يحق لها مقاضاته ، وهل يحق لها طلب الطلاق ؟ومل أن اغتصاب الزوجة يعتبر جزءا من حقوق الزوج على شريكة حياته .. وتفضل سماحة الشيخ مفتحي الجمهورية بالإجابة التالية : الاسلام نظم حياة الفرد بين خالقه من جهة وبين بقية أفراد المجتمع من جهة اخرى وهو يؤسس العلاقات الانسانية على الحوار والتعاون والتشاور من ذلك قوله تعالى:" يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو إن أكرمكم عند الله أتقاكم" (الحجرات: 13 ) .. فكانت حرمة الإنسان الجسدية محترمة ومضمونة ماديا ومعنويا، من ذلك تحريم الاغتصاب لما له من آثار سلبية مادية وآلام نفسانية سواء كإن المعتدي أي الغاصب أجنبيا أو زوجا .. لأن الاغتصاب اغتصاب وآثاره واحدة ولم يفرق الإسلام بين الزوجات والأجنبيات بل هو مع الزوجات أشد حرمة وجريمة مغلظة لأنها اشد وقعا على الزوجة وأشد هتكا للعلاقات الزوجية وأثرا في تفكيك الأسر.. فالغاصب هو شخص عدواني وأناني يعيش بغرائزه لا بعقله وعواطفه الحميمية. وأكد سماحة المفتي أن العلاقة الزوجية مبنية على المكارمة والمودة والرحمة لقوله تعالى: « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون »(الروم:21) فالغاصب لزوجته سوف تنظر إليه كوحش وكإنسان عدواي وعنيف ومعتد تعيش معه في رعب وكراهية واضطراب لقوله تعالى: « وعاشروهن بالمعروف » .. فالاغتصاب جريمة يعاقب عليها القانون ويأباها الشرع الإسلامي العزيز بقطع النظر عن أنها (الضحية ) زوجة أم غيرها، والاغتصاب قتل معنوي لنفسية المرأة واهانة لها ولها الحق في الالتجاء إلى القضاء ولها الحق فى طلب الطلاق منه للضرر ومحاكمته كجريمة من جرائم الحق العام .. وقد يتعلل البعض بأنها ناشز وقد نهى الرسول (ص ) أن يأتي الرجل امرأته مباشرة ودون مقدمات فيكون أشبه ما يكون بالحيوان .. أما فى صورة امتناع الزوجة باستمرار فتعتبر حينئذ «ناشزا» ولا يحق للزوج اغتصابها وانما كما قال تعالى: « فامساك بمعروف أوتسريح بإحسان » (البقرة : 229) . وأشار سماحة مفتي الجمهورية أن تونس اختارت المنهج السليم للاسلام في صفائه ووضوح مقاصده ومبادئه فالدين الإسلامي يحرم كل أشكال العنف ...والاغتصاب هو عنف مع الزوجة كما أن القانون يحرم كل أشكال العنف ضد المرأة ولا شك أن ما صدر من تشريعات حكيمة وسباقة فى هذا الميدان ماهو إلا نضال مقدس من أجل تعزيز كرامة المرأة كإنسان جدير بالحياة الكريمة في هذا العالم من ذلك مؤسسة قاضي الاسرة ومؤسسة المصالح العائلي. الأخبار سيدي مفتي الجمهورية ... لماذا لا نوحد العبادات في مساجدنا
