أصبح موضوع الأضاحي الشغل الشاغل في الآونة الأخيرة فالحديث عن المتوفرات من الأضاحي وأسعارها هو مدار اهتمام الجميع خاصة أن عيد الاضحى القادم سيكون مختلفا عن الأعياد السابقة وذلك لعدة اعتبارات وهذه الاعتبارات هي التي تجعل كلفة عيد الاضحى مرتفعة وتجعل عديد العائلات مضطرة إما اقتراض أو التداين من أجل توفير الأضحية ولوازمها. هذه الاعتبارات يمكن إيجازها في جملة النقاط تجعل عرضها كالآتي: يأتي العيد القادم في النصف الثاني من شهر نوفمبر وهي فترة تتسم لدينا بكونها فترة ولادة الخرفان (فصل الخريف ) وهذا يعني أن «علوش أكتوبر» كما يعرف في أوساط المربين لن يكون صالحا للأضحية وذلك بسبب تقدم العيد حسب الروزنامة القمرية نحو فصل الخريف وهذا يقلص من أعداد العلوش (أقل من 40 كلغ ) التي كانت تمثل نسبة هامة من الأضاحي التي تختارها العائلات وهذا سيمثل ضغطا كبيرا على بقية الأصناف من الأضاحي فبحسب الاستبيان الذي أنجزه المعهد الوطنى للاستهلاك فإن 48.5% من الأسر التونسية كانت تضحي بالعلوش (أقل من 40 كلغ ) وذلك لعدة اعتبارات منها السعر وهي ستجد نفسها في هذه السنة «محرومة » من العلوش وستضطر لشراء البركوس الذي تتراوح أسعاره بين 300 و400 دينار وستكون هذه النسبة أي 48.5% مجبرة على شراء البركوس وستنضاف لنسبة 25% من الأسر المتعودة على شراء البركوس وهذا يعني أن العيد القادم سيشهد ضغطا غير مسبوق على البركوس بما أن قرابة ثلاثة أرباع العائلات لن تجد أمامها سوى هذا الخيار. وطبعا فإن الأسعار ستتأثر بهذا الطلب المتزايد الذي قد لا يجد العرض المناسب . عرض الأرقام الرسمية تقول إن العرض هو في حدود 830 ألف أضحية نضيف إليها 300ألف أضحية تنتجها العائلات لحسابها الخاص والمجموع يكون في حدود مليون و130 ألف أضحية والأمر قد يبدو مريحا لكن الاستبيان يقول إن 85% من الأسر التونسية التي تبلغ نحو مليونين و200ألف أسرة متمسكة تمسكا شديدا بشراء الأضحية مهما كانت الأسباب والعراقيل وكيفما كانت الأسعار وعليه يمكننا ببساطة احتساب العجز المنتظر في العرض والذي جعل الأسعار تلتهب في السنوات القليلة الماضية خاصة في الأيام القليلة التي تسبق العيد. ليلة العيد العامل الأخر الذي يساهم في ارتفاع كلفة العيد هو اضطرار العائلات لشراء الأضاحي في أوقات متأخرة جدا، والطلب آلمتزايد في ربع الساعة الأخير يؤثر بطريقة مباشرة على الأسعار. فبحسب الاستبيان دائما فإن 54% من الأسر تشتري أضحيتها خلال الأيام القليلة التي تسبق العيد و14% تشتري الأضحية في ليلة العيد (بسبب السكن العمودي) وهو ما يعني أن نحو 70% من الأسر تتدفق خلال وقت وجيز للحصول على الأضاحي من الرحبة وهناك يحصل ما يحصل بين البائع الذي يكون في وضعية مريحة والمستهلك المضطر للشراء بأي ثمن. كلفة أخرى وبطبيعة الحال فإن مصاريف عيد الاضحى لا تقتصر على سعرالأضحية إذ هناك المصاريف الجانبية أي مستلزمات العيد من خضر وفواكه وكلفة الذبح والأواني وعلف الأضحية وهي كلها عندما نجمعها سنجدها كلفة مرتفعة قد تبلغ 100 دينار أو أكثر وإذا أخذنا معدل كلفة العيد كحد أدنى فإنا لن يقل عن 400 دينار وهذا المبلغ يمثل للكثيرين أجرة شهرية كاملة وبالنسبة للبعض الاخر نصف الأجر الشهري وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الأغلبية تقتني أضحيتها في ربع الساعة الأخير فهذا يعني أن الشراءات ستكون في منتصف شهر نوفمبر وفي ذلك التاريخ لن تكون هناك شهريات الحلول بالنسبة للكثيرين كما بينها الاستبيان هي في الاقتراض والتداين أو الشراء بالتقسيط فهل تصح الأضحية ؟
