عبّرت الخميس 24 أفريل، وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها بخصوص ما وصفتها "الاحكام والعقوبات الثقيلة في ما سمي بقضة التٱمر على أمن الدولة في تونس". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية في تصريح نشرته الصفحة الرسمية لسفارة ألمانيابتونس "إن الطريقة التي تم بها إجراء المحاكمة لا تراعي، من وجهة نظرنا، حق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة". وتابعت قائلة " نأسف لاستبعاد عدد من المتابعين خلال جلسة 19 افريل، من بينهم سفارة المانيابتونس". أخبار ذات صلة: فرنسا حول قضية التآمر: ''علمنا بقلق بالأحكام الثقيلة ضد عدة أفراد من بينهم رعايا فرنسيون''... واعتبرت أن علنية المحاكمة، بما في ذلك إمكانية متابعة مستقلة للعملية القضائية مع احترام السيادة الوطنية، هي سمة أساسية للإجراءات القانونية التي تحترم دولة القانون. وأضافت قائلة ان الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس ترتكز الى السعي المشترك لتحقيق دولة القانون، ضمان الحريات الأساسية، الديمقراطية و كذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة".