انتظم، اليوم الاربعاء بمقر مجلس نواب الشعب بقصر باردو، يوم دراسي حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بمشاركة مختصين في مجال تشريعات الشغل، وممثيلن عن منظّمات مهنية ونواب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة. وقال رئيس المجلس ابراهيم بودربالة في كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة، إن تنظيم اليوم الدراسي حول مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة يندرج في إطار نشاط الاكاديمية البرلمانية التي تضطلع بدور محوري في ربط الصلة بين كل من نواب الشعب والخبراء المختصّين للاستفادة من خبراتهم وتقييماتهم والاستئناس بملاحظاتهم واقتراحاتهم. ودعا رئيس البرلمان النواب الى دراسة مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالعناية اللازمة والتروّي مع تعميق النّظر في إطار تناغم عمل الوظيفتين التنفيذية والتشريعية، مجدّدا حرص الوظيفة التشريعية على ممارستها مهامها الدستورية. وشدّد على ارتباط عمل مجلس نواب الشعب بتطوير التشريعات المنظّمة للعمل، مؤكدا الحاجة الملحّة الى تبنّي تشريع يصلح العلاقات الاجتماعية وذلك بالقضاء على هشاشة العقود الشغلية. من جهته أشاد، نائب رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة المنصف المعلول، بمجهودات أعضاء اللجنة ضمن أعمالها في إطار دراسة مشروع القانون، مبرزا ضرورة أن يخدم المشروع الجديد تحسين حياة العامل ويضمن تنظيم العلاقات الشغلية. بدوره بيّن مقرّر اللجنة رؤوف الفقيري، أنّ مشروع القانون المعروض يندرج في إطار تكريس ما نصّ عليه الفصل 46 من الدستور من حيث حق كل شخص في العمل اللائق وبأجر عادل. ويتعلّق الأمر، حسب المتحدّث، بارساء اطار تشريعي يحدّ من اللجوء المفرط للعقود المحدودة في الزمن في مواطن الشغل القارة ومن استغلال فترات التجربة في غير الأغراض التي شرّعت من أجلها، مع التخلي عن المناولة التي تشكل في الغالب أداة قانونية هدفها حرمان الأجراء من الامتيازات التي يقرها القانون المنطبق على المؤسسات المستفيدة. وينص المشروع ذاته، على منع اللجوء إلى العقود المحدودة في الزمن إلا في حالات موضوعية تفرضها طبيعة موقع العمل، إلى جانب تجريم مناولة اليد العاملة، مع تقنين عقود إسداء الخدمات أو القيام بأشغال. وشهد اليوم الدراسي، تقديم جملة من المداخلات لجامعيين مختصين في تشريعات العمل، الى جانب ممثلين عن منظمات مهنية شملت كلا من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكنفدرالية المؤسسات المواطنة (كوناكت).