تورس : وزارة الداخلية توضح بشأن الأسباب التي تحول دون تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع البلدية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة الداخلية توضح بشأن الأسباب التي تحول دون تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع البلدية

باب نات نشر في باب نات يوم 23 - 05 - 2025

أفادت وزارة الداخلية، في ردها على سؤال كتابي وجهته لها ثلاث نائبات بمجلس نواب الشعب، بأنّ أسباب عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع البلدية، يعود إلى جملة من الأسباب من بينها نقص الموارد البشرية والمالية بالبلديات، وغياب التخطيط الاستراتيجي ووجود بعض الإشكاليات القانونية، فضلا عن أزمة الثقة بين القطاعين العام والخاص.
وكانت النائبات بالبرلمان أسماء الدرويش وريم الصغير ومها عامر، قد وجّهن سؤالا إلى وزير الداخليّة بتاريخ 7 مارس الماضي، حول أسباب عدم تفعيل القانون عدد 49 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 ، المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطبيقه من طرف البلديات في المجالات التي تعود إليها بالنظر.
وأكّدت الداخلية في إجابتها التي نشرها البرلمان أول أمس الاربعاء على موقعه الرسمي، أنّه ضمانا لانخراط البلديات في حسن تنفيذ القانون المذكور، يتم حاليا العمل على عدة محاور رئيسية، أبرزها تبسيط الإجراءات الإدارية على مستوى اسناد التراخيص، وتوفير التمويلات الضرورية خاصة في مجالات النظافة والعناية بالبيئة، ومراجعة النصوص القانونية (إضافة إمكانية اللجوء للتفاوض المباشر في إبرام عقود الشراكة) وتوفير مرافقة فنية للبلديات على غرار برنامج تكوين ودعم قدرات الإطارات البلدية في مجال عقود الشراكة بين القطاعين، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على المستوى الضريبي والاجرائي لتشجيعه على الشراكة مع البلديات.
وبينت أن القانون عدد 49 أوكل مهمة تصور ومتابعة وتنفيذ وتقييم المشاريع المنجزة بين القطاعين العام والخاص، لكل من المجلس الاستراتيجي والهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص برئاسة الحكومة، وذلك بالاستعانة بالخبراء ومكاتب الخبرة.
وبخصوص أسباب عدم تفعيل الشراكة بين القطاعين، أفادت وزارة الداخلية في ردها، بأنّ معظم البلديات تسجّل نقصا واضحا في الإطار البشري المختص الذي يمكن البلديات من صياغة عقود الشراكة بين القطاعين، في كنف الحوكمة الرشيدة والشفافية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين، مبرزة ضرورة إعداد دراسة تقييمية لآثار عقد الشراكة على الميزانية العمومية ومدى توفر الإعتمادات الضرورية لإنجازه، وذلك طبقا للفصلين 5 و 7 من القانون المذكور.
ولفتت الى أن البلديات، تعاني كذلك من ضعف ومحدودية مواردها الذاتية، بما يؤثر على قدرتها على تطبيق القانون المذكور بصفة فعالة، مبينة أن تقاسم المخاطر صلب العقد بين الشخص العمومي والشريك الخاص، طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون، يستوجب توفير الدعم المالي للبلديات.
وحول غياب التخطيط الاستراتيجي، أكّدت الوزارة أنّ التخطيط البيئي المستدام يتطلب وضع أهداف واضحة وخطط تنموية طويلة المدى، في حين أن البلديات تتولى إنجاز برامج سنوية لنفقاتها لا يتماشى مع المتطلبات الفنية والتقنية للمشاريع المبرمجة،
مما يؤدي الى الاقتصار على تنفيذ مشاريع نموذجية متقطعة وغير متكاملة ومرتبطة بتمويلات خارجة عن ميزانيات البلديات.
أمّا بخصوص الإشكاليات القانونية، فقد سجلت الوزارة غياب نصوص تطبيقية واضحة لتنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تعارض القوانين والنصوص المنظمة للقطاعات موضوع عقود الشراكة المحتملة بين القطاعين، حيث يخضع الاستثمار البلدي لمقتضيات الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
وفي ما يتعلق بأزمة الثقة بين القطاعين العام والخاص، أوضحت وزارة الداخلية، أنه يتجسّم في تخوف القطاع الخاص من التعقيدات البيروقراطية وكثرة التراخيص والتعقيد على المستوى الإجرائي، وعدم التجانس بين أهداف القطاع العام التي ترمي الى تحقيق المصلحة العامة وأهداف القطاع الخاص التي تخضع لمنطق الربح.
وأكدت أنه رغم كل هذه الأسباب التي أعاقت تفعيل تطبيق القانون عدد 49 على مستوى البلديات، إلا أن عدة بلديات شهدت بعض التجارب الناجحة في هذا المجال، على غرار بلدية الكرم بعد إبرامها عقد شراكة مع شركة ناشئة لإدارة مواقف السيارات، وبلدية سوسة بعد إبرامها عقد شراكة مع القطاع الخاص قصد إدارة نقابات المالكين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.