تعتبر الأسرة النواة الاجتماعية الأولى باعتبارها أول مؤسسة وتنظيم يعرفه الفرد منذ أن يفتح عيناه على الوجود ، إنها المؤسسة التي تمكن الفرد داخلها من التقدم بخطوات بطيئة في حياته الأولى إلى الأمام ثم بخطوات أسرع نحو الإنظمام إلى المجتمع الكبير والذي سيشكل داخله عضوا فاعلا اجتماعيا جديدا يبتغي منه المجتمع النفع والعطاء. المؤسسة الأسرية تكاد تكون الدعامة الأساسية للمجتمع باعتبارها تلقح الفرد كل القيم و العادات والتقاليد الاجتماعية والمجتمع بدوره يمنحه بدوره شيئا مهما ألا وهو الاعتراف بالهوية والشعور بالانتماء. إنها مؤسسة اجتماعية بالأساس تقوم بأكبر وظيفة داخل المجتمع و تساهم من خلال هذه الوظائف من تغيير المجتمعات من مستويات التخلف و التراجع إلى مستويات التقدم والرقي من خلال ما تمنحه الأسرة من فاعلين اجتماعيين وبما يمنحه المجتمع بدوره للأسرة من خدمات ، كتوفير الأمن والاستقرار و الوطن والهوية الاجتماعية و بالتالي الأسرة تحتاج المجتمع و العكس صحيح وللأسف بدأنا نشاهد في بعض البرامج التي تبث على قنواتنا بعض الحالات التي تنذر بتفكك الروابط الأسرية لبعض العائلات التونسية وهو أمر سيؤثر من دون أدنى شك في المدى البعيد على ترابط المجتمع واستقراره بآعتبار أن الأسرة هي النواة التي تكون أي مجتمع وباعتبار أن الجزء يؤثر على الكل طبعا من المجحف جدا تناسي الدور الكبير الذي يقوم به المشرع التونسي لحماية الأسرة بدآ بمجلة الأحوال الشخصية والمبادرات الهامة من قبل وزارة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و المسنين والجمعيات المتخصصة ولكن للأمانة نقول أن كل هذه المبادرات رغم أهميتها فإنها لا تكفي والدليل الحالات المؤسفة التي نشاهدها أسبوعيا للتفكك الأسري التي يذهب ضحيتها الأطفال لا حل لهذه المعضلة إلا بالتوعية وفهم نفسية الزوجين المكونين للأسرة حيث أن اختلاف فلسفة كل من الزوجين في الحياة أي اختلاف الأفق الثقافي للزوجين واختلافهما في المعايير المتعلقة بالدين والأخلاق وآداب السلوك والذوق العام من شأنها التأثير على التواصل الأسري وهذه الأمور وما إليها تظهر بوضوح من الاحتكاك والتعامل الجدي في نطاق الأسرة حماية الأسرة هو حماية للمجتمع وبالتالي المجتمع مسؤول عن تقوية الروابط الأسرية لحماية نفسه في النهاية