يُنتظر أن توقع الحكومة السودانية يوم الأحد اتفاق سلام مع الحركات الدارفورية المندمجة تحت اسم "حركة التحرير للعدالة" بزعامة حاكم إقليم دارفور السابق التجاني السيسي. وقد نقلت وكالة الأنباء السودانية عن رئيس الوفد الحكومي التفاوضي أمين حسن عمر القول إنه ليست هناك نقاط خلافية حول الاتفاق الذي تقدمت به الوساطة للطرفين، مشيرا إلى أنهم أبلغوا الوساطة المشتركة بأن الحكومة لن تدخل في مسار ثالث غير المفاوضات مع حركة العدل والمساواة وحركة التحرير للعدالة. وأشار إلى أن منبر الدوحة للمفاوضات منبر عام وحاسم لقضية دارفور وان الوفد الحكومي مستعد للدخول في مفاوضات مباشرة متى أعلنت الوساطة ذلك ، مشددا على انه لن يكون هناك أي وجود بالدوحة لحركات ترفض الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة وفقا لما حددته الوساطة كأساس لبدء المفاوضات. ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم حركة التحرير للعدالة عبد الله موسى مرسال إن حركته جاهزة لتوقيع الاتفاق مع الحكومة. وكانت الحكومة السودانية وقعت في نهاية الشهر الماضي اتفاقا للسلام مع حركة العدل والمساواة نص على وقف إطلاق النار الشامل ودخول الطرفين في مفاوضات بشان مشاركة الحركة في الحكومة علي المستوي القومي والولائي والمحلي وكذلك تقاسم الثروات وتقديم التعويضات لمتضرري الحرب الدائرة في الإقليم منذ عام 2003. واحتضنت العاصمة القطرية الدوحة مراسم توقيع الاتفاق التي حضرها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة والرئيس السوداني عمر البشير ونظيراه التشادي ادريس ديبي والارتيري اسياسي افورقي وزعيم حركة العدل خليل ابراهيم. ومنذ ما يزيد على الشهرين يتواجد بالعاصمة القطرية نحو 120 من القادة السياسيين والميدانيين للحركات المتمردة في دارفور.