قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، ب 4 سنوات سجنا في حق قابض بإحدى الوزارات، مع تغريمه ب 16 ألف دينار، وذلك على خلفية استيلائه على أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته. كما قضت المحكمة ب حرمانه من ممارسة الوظيفة العمومية ومن الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق الانتخاب ناخبا أو مترشحا، وفق ما أكده مصدر قضائي لاذاعة "ديوان".