يبدو أن الثورة المباركة التي اندلعت بتونس وتمكنت من تحقيق العديد من الأهداف التي كنا نحلم بها لم تبلغ إلى علم قيادة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أو لنقل بالأحرى أن هذه القيادة التي مثلت وتمثل امتدادا طبيعيا للنظام البائد المخلوع لا تزال متمسكة بالعهد السابق رافضة الإنخراط في المبادئ السامية التي تصبو إليها ثورة شباب تونس. وقد تجسدت استماتت أعضاء المكتب التنفيذي الحالي في التمسك بكراسيهم في المواقف التالية : رغم استقالة رئيس المنظمة التي جاءت مباشرة بعد سقوط رأس النظام ونتيجة ضغط القواعد النقابية فإن بقية أعضاء المكتب التنفيذي لم يستخلصوا العبرة من ذلك ولم يبادروا هم أيضا بالإستقالة لم يدركوا أو بالأحرى لا يريدون إدراك أن الثورة تحققت نتيجة سياسة اقتصادية واجتماعية وسياسية خاطئة بنيت لمدة عقود على الإستغلال والظلم والقمع وأن قيادة الإتحاد كانت طرفا رئيسيا في رسم معالم هذه السياسة لم يدركوا أو بالأحرى لا يريدون إدراك أنهم يمثلون جزء هام من المشكل وأنه لا سبيل لبقائهم على رأس الإتحاد وفي محاولة لجس نبض النقابيين وبضغط من هؤلاء وافقوا على دعوة المجلس الوطني الذي يمثل السلطة الثانية في المؤتمر للإنعقاد يوم غرة فيفري 2011 وتعمدوا إفشال أعماله باعتماد الطرق الفاشية للحزب البائد وذلك بإحضار ميليشيات ليست لها أية صفة قانونية لحضور الإجتماع تولت مهمة الإعتداء اللفظي العنيف على النقابيين الذين طالبوا باستقالة المكتب التنفيذي. واصلوا مناوراتهم من خلال عقد العديد من الإجتماعات مع الإتحادات الجهوية والجامعات كل واحدة على حدة للتعرف على مواقفها والضغط عليها في اتجاه القبول ببقاء المكتب التنفيذي على رأس المنظمة الى حين انعقاد المؤتمر الوطني. وجه رئيس المنظمة الحالي السيد حمادي بن سدرين دعوة بتاريخ 15 مارس 2011 إلى كافة أعضاء المجلس الوطني لحضور الإجتماع المقرر عقده يوم السبت 19/03/2011 بنزل الأكربول بضفاف البحيرة على الساعة العاشرة صباحا وجه رئيس المنظمة دعوة ثانية بتاريخ 16 مارس 2011 يعلم فيها، بدون تبرير، نقل مكان اجتماع المجلس الوطني من نزل الأكربول إلى مقر الإتحاد بحي الخضراء المقصود من كل هذه التصرفات والألاعيب التي كانت معتمدة ولا تزال من طرف بقايا التجمع المحضور إدخال البلبلة في صفوف النقابيين وافشال الإجتماع قصد الإطالة في حياة المكتب التنفيذي وانه ليس من المستغرب بل من المؤكد أن يبادر المكتب التنفيذي إلى دعوة ميليشياته مجددا لحضور الإجتماع قصد التشويش على الحضور والتصرف بشكل لا أخلاقي ومحاولة رمي المسؤولية على النقابيين الوطنيين الذين يتحركون في صلب الهيئة الوطنية لإنقاذ الإتحاد لذا، تحمل الهيئة الوطنية لإنقاذ الإتحاد المكتب التنفيذي الحالي كامل المسؤولية في التصرفات اللآقانونية واللاشرعية التي تعتمدها وسعيه المستميت لإبقاء وصايته على منظمتنا العتيدة وحرصه على السير في الإتجاه المعاكس لأهداف الثورة. عن الهيئة الوطنية لإنقاذ الإتحاد المنسق فوزي بلحاج