تناول الخبير الأمني علي الزرمديني، خلال مداخلة في فقرة متابعات من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، الجدل الذي أثارته حادثة السرقة الكبيرة التي تعرض لها أحد أهم المتاحف في باريس نهاية الأسبوع المنقضي، والتي اعتُبرت من أكبر حوادث السطو الثقافي في تاريخ فرنسا. وأكد الزرمديني أن الجريمة تمت في مدة لم تتجاوز سبع دقائق فقط، واستهدفت قاعة "أبولون" الشهيرة، المعروفة باحتضانها مجوهرات ملكية لا تُقدر بثمن. وبيّن أن خطورة الحادث تكمن في وقوعه على بعد أقل من كيلومتر واحد من مواقع سيادية وأمنية عليا، بما في ذلك مقر المحافظة ومؤسسات حكومية حساسة، ما يطرح نقاط استفهام جدّية حول فاعلية المنظومة الأمنية الفرنسية. وأشار الخبير الأمني إلى أن المعطيات الأولية تدفع نحو ترجيح فرضية التواطؤ الداخلي، مؤكداً أنه "لا يمكن تعطيل الأنظمة الأمنية والتكنولوجية المتطورة داخل المتحف، أو معرفة مسارات الدخول والخروج ومواقع القطع الثمينة، إلا من طرف أشخاص لديهم معرفة دقيقة بالمكان وربما ارتباط مباشر بإدارته". ووفق الزرمديني، فإن حادثة السرقة ليست معزولة، حيث سبقتها عملية مشابهة خلال الشهر الماضي في متحف بمدينة ريمس، وهو ما يدل على وجود خلل هيكلي داخل المنظومة الأمنية الفرنسية سواء على مستوى التجهيزات التقنية أو العنصر البشري. كما تحدث المتدخل عن تداعيات ثقافية وسياسية لهذا الحادث، مبرزاً أن فرنسا التي كانت تعتبر رمزاً للقوة الثقافية والسيادة باتت تعيش سلسلة من الأزمات المتتالية، من تهريب المخدرات إلى الفرار من السجون، وصولاً إلى سرقة قطع أثرية أمام أنظار العالم. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1332505821951813%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true وأثار الحادث جدلاً واسعاً في الداخل الفرنسي، حيث أشار البعض إلى شبهات في تعيينات داخل إدارة المتحف والمسؤولين الأمنيين المشرفين على حمايته. كما اعتبر آخرون أن هذه السرقة قد تكون "رسالة معاكسة لفرنسا التي يُتّهم تاريخها الحديث بالاستحواذ على آثار وثروات من دول مستعمَرة". وختم الزرمديني بالتأكيد على أن هذا الحادث يمثل ناقوس خطر حقيقي يمس مكانة الدولة الفرنسية على المستويين الأمني والثقافي، داعياً إلى مراجعة شاملة للمنظومات الأمنية وإعادة ترتيب الأولويات، لأن "ما حدث لم يعد مجرد جريمة سرقة، بل مؤشر على ارتباك عميق داخل أجهزة الدولة". تابعونا على ڤوڤل للأخبار