اكد المشاركون في اليوم الاعلامي الذي نظمته الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي،على أهمية تعزيز الخدمات الرقمية الموجهة للمواطن عبر متطلبات تطوير البنية التحتية الرقمية للإدارة العمومية، وذلك في إطار الرؤية الوطنية الشاملة للتحول الرقمي (2030/2026)، الهادفة الى إرساء إدارة رقمية ناجعة ، تضمن خدمات عامة حديثة ومتطورة وشفافة. ويندرج هذا اليوم الإعلامي التحسيسي، الذي انعقد أمس الاثنين بمركز التكوين ودعم اللامركزية، في إطار الانخراط في برنامج التحول الرقمي للنهوض بالخدمات الإدارية الموجهة للمواطن، باعتبارها رافعة للنمو الاقتصادي، وأداة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بتبسيط إجراءات الحصول على رخص البناء ومسار رقمنتها. كما يندرج في إطار الاستعداد لإطلاق واستغلال المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء "تعمير" وذلك وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للمركز على منصة "فايس بوك". واستعرض المتدخلون بالمناسبة أبرز مميزات وأهداف رقمنة منظومة التعمير، والتي تتمثل خاصة في إدراج رخص البناء ضمن البوابة الوطنية الموحدة، بما يساهم في تقليص المراحل والآجال وعدد المتدخلين، وتمكين المواطنين من إيداع مطالب التراخيص عن بعد، والحد من التنقل إلى الإدارات والبلديات، إلى جانب تجميع المعطيات آليا من مختلف المؤسسات العمومية، بما يضمن سرعة إنجاز الخدمات. كما تم التأكيد على اعتماد حلول الدفع الإلكتروني (البنكية والبريدية) عوض الطوابع الجبائية التقليدية، بما يعزز شفافية المعاملات الإدارية وتوثيقها رقميا. وشهد هذا اليوم الإعلامي، المنتظم بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، حضور ممثلين عن وزارات التجهيز والإسكان والمالية والاقتصاد والتخطيط وتكنولوجيات الاتصال وأملاك الدولة، فضلا عن ممثلي الهياكل المركزية بوزارة الداخلية، إلى جانب الكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات النموذجية والإطارات الفنية للبلديات المعنية (تونس، الحمامات، بنزرت، مدنين، جندوبة، القيروان، عقارب، سيدي حسين، قبلي، الكاف، صفاقس، المرسى، جربة ميدون، جربة حومة السوق، رواد، المروج). وللإشارة، تختص الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي بإعداد الدراسات اللازمة لبلورة المقاربة الوطنية لمرحلية إرساء اللامركزية بكامل تراب الجمهورية، ومرافقة الجماعات المحلية لضمان انخراطها في هذا المسار، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية على المستويات المركزي والجهوي والمحلي، بما يضمن مساهمة مختلف الوزارات والهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني. تابعونا على ڤوڤل للأخبار