قضت إحدى الدوائر الاستعجالية الابتدائية الأربعاء 5 مارس 2011 بإيقاف أعمال اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة و رفضت محكمة الاستئناف يوم 9 مارس 2011 مطلب أعضاء اللجنة باستئناف الحكم الابتدائي في المقابل كان رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر قد أكد أن اللجنة تتعرض لعراقيل بهدف إرباك عملها الذي يطال عديد المسؤولين و تساءل عن من له المصلحة في إيقاف عمل اللجنة و أيضا أن كان الرئيس السابق قد كلف من ينوب عنه . من جهتهم أصدر منذ أيام المحامون الذين رفعوا القضية في تجميد أعمال اللجنة بيانا تساءلوا فيه أيضا حول من له المصلحة في تغييب القضاء و إقصائه في هذه المرحلة الهامة التي يقع فيها جمع الأدلة و البحث المعمق في الجرائم المرتكبة و أكدوا أن ما دفعهم إلى رفع القضية هو إحساسهم بأن اللجنة قد سلبت بطريقة أو بأخرى على حد تعبيرهم اختصاصات القضاء الحر و المستقل . في الحقيقة الأسئلة من الجانبين لا ينتج عنها سوى خلق التباس في أذهان الناس , مضاعفة الشكوك و تعزيز مناخ انعدام الثقة ففيما يتعلق باللجنة يدور الحديث على أنها لجنة أعلن بن علي عن قيامها قبل فراره لتكون بمثابة القضاء البديل و يطمح من خلالها إلى طمس و دفن الأدلة و الإثباتات التي تدينه و حاشيته في جرائم عديدة . و لو فرضنا أن ذلك صحيحا فهل يخاف بن علي إلى هذه الدرجة من القضاء ؟ هل حرية و استقلالية القضاء جعلت بن علي ينشئ قضاءا بديلا ؟ من المستبعد جدا أن يكون ذلك صحيحا فالقضاء كغيره من مؤسسات الدولة انتقلت إليه حمى الفساد طبعا لسنا نعمم فدائما هنالك شرفاء لكن المرحلة الانتقالية التي نعيشها تستوجب أيضا عدالة انتقالية فصعوبة تخليص القضاء من الفساد توازى صعوبة تخليص الحرير من الشوك و قبل أن يضطلع القضاء برسالته النبيلة عليه أولا ترتيب بيته و تنظيفها من رموز الفساد و العمل على تحرير نفسه من هيمنة السلطة التنفيذية . لسنا هنا ندافع عن اللجنة التي من المؤكد أن مهامها تتداخل ومهام القضاء و كان واضحا يوم 19 فيفري 2011 في مسكن الرئيس المخلوع ارتكابها لخروقات قانونية و إجرائية و لا نتهم أحدا بأنه ينوب عن الرئيس ويعمل على حمايته بل ندعو فقط إلى الكف عن تبادل الاتهامات و العمل على إيجاد صيغة تقوم على الوفاق بين اللجنة و رجال القانون خارجها حتى نتمكن فعلا من مواجهة من ينوبون رموز الفساد في الجهر و في الخفاء .
