لقد تابع أهالي القصرين بصفة خاصة و الشعب التونسي عامة بارتياح الخطوة التي أقدم عليها قاضي التحقيق بالقصرين أول أمس بإصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق مدير عام سابق للأمن الوطني وضابط أمن رفيع المستوى متهمين في أحداث القتل التي شهدتها تالةوالقصرين خلال الثورة ما أقدمت عليه السلطات القضائية يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من اجل محاسبة من أجرم في حق التونسيين نرجو أن تتبعها خطوات أخرى من شانها تهدئة خواطر الناس وخاصة اسر الشهداء الذين لم يتوقفوا عن المطالبة بمحاسبة مطلقي الرصاص أو ما أصبح يطلق عليهم مصطلح "القناصة" طبعا الإجراء الأخير لم يأتي اعتباطيا بل نتيجة تحقيقات وتحريات عميقة أدت لاعتقال هؤلاء وطبعا للمتهمين الحق في توكيل محامين للدفاع عنهم فكشف المجرمين أمر سيعزز الثقة بين المواطن والحكومة الانتقالية من جهة والسلك القضائي من جهة أخرى هذه المحاسبة يجب أن تكون شفافة وذات مصداقية وان تكون بعيدة عن الانتقام والتشفي حتى لا نظلم البعض بسوءة من ارتكب فعلا جرميا أو حرض عليه لأننا في مرحلة تتطلب الابتعاد عن الثار والالتزام بالقانون وإعطاءه الثقة والفرصة في إعطاء كل ذي حق حقه عائلات الضحايا قدمت عشرات الملفات للقضاء لمحاسبة القتلة والمجرمين والذين تسببوا لهم في فقدان أبنائهم وظلوا إلى الآن دون محاسبة ولا تجريم والآن بدأت أولى الخطوات الحقيقية البعيدة عن الوعود الكاذبة وبما أن ولاية القصرين من أولى الولايات التي أشعلت الثورة وقدمت اكبر نسبة من الشهداء ستكون أول منطقة يحاسب فيها المجرمون الذين سفكوا دماء الشباب لتلحق بها الولايات الأخرى المحاسبة الجدية والشاملة هي السبيل الأوحد لإرجاع ثقة التونسيين في قضائهم هذه المحاسبة التي يجب أن تشمل كل الشخصيات المذنبة مهما كان موقعها ومنصبها فالشهداء هم أمل هذا الوطن والدرب الذي أضاء غدها و تكريمهم يكون بمحاسبة من انتهك حياتهم
