قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مع النفاذ العاجل في حق المتهم زين العابدين بن علي ب15 سنة و6 أشهر وتسليط غرامة مالية عليه بقيمة 108 آلاف دينار. كما أذنت المحكمة باستصفاء المحجوز لفائدة صندوق الدولة بخصوص قضية الاسلحة وتسليم النياشين والاوسمة والقطع الاثرية المصادرة الى المعهد الوطني للتراث واعدام المحجوز المتمثل فى المخدرات. وقضت المحكمة بعدم سماع الدعوى فى ما زاد على ذلك. وتأتى هذه الأحكام على خلفية قرار دائرة الاتهام في ما عرف بقضية قصر قرطاج. وكانت المحكمة قد قضت غيابيا بشان المتهم وزوجته بتاريخ 20 جوان 2011 بالسجن لمدة 35 سنة مع غرامة وخطايا مالية قدرها 91 مليون دينار ليصل اليوم عدد القضايا الموجه ضد الرئيس السابق 118 قضية. واعتبر الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على اليوم الاثنين، أن محاكمته الثانية "منعدمة الوجود" وتندرج فى سياق حملة "التشهير السياسى"، بحسب ما نقل محاميه اللبنانى أكرم عازورى. وقال عازورى فى بيان حمل عنوان: "تصريح الرئيس بن على" وتاريخه الاثنين، "إن المحاكمة التى تبدأ اليوم ضد الرئيس زين العابدين بن على فى تونس والمتعلقة بحيازته المزعومة لحشيش ولأسلحة، لها نفس قيمة الحكم الصادر بتاريخ 30 جوان 2011، والذى أدانه بالاستناد إلى حزم من الأوراق النقدية التى تحمل علامة البنك المركزى التونسى، والمزعوم اكتشافها فى منزله فى سيدى بو سعيد". واعتبر أن "المحاكمة اليوم، كحكم الأمس والمحاكمات ال93 المعلن عنها، منعدمة الوجود لأنها تخرق معايير المحاكمة العادلة كافة"، وأضاف أن "محاكمة اليوم تندرج فى سياق حملة التشهير السياسى بالرئيس بن على لتصويره إلى الراى العام وكأنه مهرب عملات ومخدرات وأسلحة".