قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قبول مطلب الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الافراج عن السيد عبد الرحيم الزواري وبالتالي اخلاء سبيل السيد عبد الرحيم الزواري وابقائه على ذمة الأبحاث. وتجدر الاشارة أن محامي عبد الرحيم الزواري كان قد تقدم سابقا بمطلب لدى قاضي التحقيق للافراج عن موكله لكن القاضي رفض ذلك وباستئناف القرار لدى دائرة الاتهام قررت نقض قرار قاضي التحقيق وبالتالي الافراج عن عبد الرحيم الزواري تقلد الزواري عدة مناصب في عهد الرئيس السابق فقد عين على رأس عدد من الوزارات: العدل (1991-1992، والشباب والطفولة (1993-1997)، والشؤون الخارجية (1997)، والرياضة والتربية البدنية '2000-2002)، والسياحة الصناعات التقليدية (2002-2004)، والنقل (منذ 2004). وقد تخلل ذلك تسميته سفيرا بالمغرب لمدة عشرة أشهر (1992-1993، ثم أمينا عاما للتجمع الدستوري الديمقراطي لمدة سنة (1999-2000)