حل منذ أيام بولاية سيدي بوزيد وفد عن مجموعة استثمارية تركية لمتابعة تنفيذ مشروع لتحويل المنتوجات الفلاحية سيوفر في مرحلة أولى حوالي 3 آلاف موطن شغل و نتمنى أن يكون هذا المشروع أولى قطرات سيل من المشاريع ستخرج بكل تأكيد اقتصاد البلاد من الحالة الحرجة التى يعيشها و ستبعث في نفوس التونسيين الأمل في مستقبل أفضل ينتشل شبابنا من مستنقع البطالة و يخرج 24 % من شعبنا من خندق الفقر. إن استتباب الأمن عنصر ضروري لتطمين المستثمرين و تشجيعهم على بعث مشاريع في بلادنا , فاضطراب الأوضاع الأمنية منذ 14 جانفي حسب بعض الإحصائيات دفع بعشرات المؤسسات الأجنبية إلى مغادرة بلادنا و جعل مؤسسات أخرى تغير وجهتها و تختار بلدانا غير بلادنا للإستثمار فيها . فالمتعارف عليه هو أن رأس المال جبان لذلك رغم الترحيب باستثمار تركي في سيدى بوزيد هناك عديد المخاوف من امكانية الغاء الجهات التركية تنفيذ مشروعها هذا خاصة في ظل الأوضاع الأمنية التى تضطرب من حين لآخر خاصة في ولايات سيدي بوزيد , القصرين و قفصة. هذا بالتحديد مبعث الشك , فأغلب الأحداث التي تشكل تهديدا لاستقرار البلاد و تخويفا لرجال الأعمال و الإقتصاد تحصل بالأساس في الولايات الثلاث التى تعتبر وقود ثورة 14 جانفي و التى عانت بشكل كبير من التهميش و التفقير و الإقصاء. لكن هذا الشك يتلاشى بالإستناد إلى تحاليل عديد المراقبين الذين يؤكدون أن الأحداث التى جدت في سيدي بوزيد منذ أكثر من 3 أسابيع و الأحداث التى شهدتها مؤخرا كل من قفصة و القصرين يقف وراءها أطراف سياسية لا تهتم سوى لمصالحها الضيقة و الحزبية و مستعدة لإغراق البلاد في الفوضى ربما بهدف دفع الشعب التونسي إلى الخروج إلى الشارع من جديد ليسحب ثقته من الأطراف التى إنتخبها و بالأساس لإفشال التحالف الثلاثي الحاصل بين المؤتمر و النهضة و التكتل. لا ينكر أحد أن هذه الفرضيات قد تكون صحيحة لذلك على أهالى خاصة الولايات الداخلية الحذر من أولئك الذين يتسترون وراء شعارات العدالة الإجتماعية و التشغيل و غيرها لا بغاية تكريسها و إنما بهدف استغلال طموحات التونسيين لتحريضهم و دفعهم إلى العنف و الفوضى.