يعد الميزان الاقتصادي لسنة 2012 أول ميزان اقتصادي يتم إعداده بعد الانتقال السياسي الذي تعرفه تونس بفضل ثورة 14 جانفي والتي دخلت البلاد بمقتضاها مرحلة جديدة وحاسمة تصبو فيها إلى بناء مشروع مجتمعي جديد قوامه الحرية والعدالة والمواطنة وتحقيق مزيد من الرقي الاجتماعي والتطور الاقتصادي والتنمية العادلة بين كافة الفئات والجهات. أهداف منوال التنمية تتمثل أهم أهداف منوال التنمية لسنة 2012 حسب وثيقة أعدتها وزارة التنمية الجهوية والتخطيط في : - تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5ر4 بالمائة بالأسعار القارة بما يمكن من تغطية الطلبات الإضافية للشغل. وينتظر ان يكون هذا النمو أكثر توازنا حيث سيساهم فيه ايجابيا الطلب الداخلي بعنصريه الاستهلاك والاستثمار. - تطور الاستهلاك الخاص بنسبة 5ر4 بالمائة . -تطور مؤشر الأسعار 6ر3 بالمائة. - نمو صادرات الخيرات والخدمات بنسبة 7 بالمائة بالأسعار القارة مقابل انخفاض ب4ر2 بالمائة سنة 2011 يعتمد على العودة المرتقبة للنشاط في بعض القطاعات (الميكانيك والكهرباء )أكثر من 15 بالمائة والنسيج والجلد أكثر من 8 بالمائة. - تحقيق نسبة استثمار ب24 بالمائة من الناتج مع تكثيف استثمارات القطاع العمومي في مجال البنية الأساسية خاصة بالجهات الداخلية. - إحداث ما لايقل عن 75 ألف موطن شغل تمكن من تغطية كامل الطلبات الإضافية للشغل إلى جانب بذل مجهودات هامة على مستوى البرامج النشيطة للتشغيل . -تواصل العجز الجاري في مستوى مرتفع في حدود 4ر5 بالمائة وحصر عجز ميزانية الدولة لسنة 2012 في حدود 6 بالمائة وهو ما سيترتب عنه ارتفاع في حاجيات التمويل خاصة الخارجي منه. وسيتم التركيز فى هذا المجال على الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات ذات الشروط المناسبة. وينتظر حسب هذه الوثيقة تعبئة هذه الموارد بفضل الدعم الذي تحظى به تونس من قبل أهم شركائها خاصة في إطار مسار دوفيل. - الحرص على بقاء المديونية في حدود معقولة حيث ستبلغ نسبة التداين الخارجي في حدود 8ر38 بالمائة بعد ان ارتفعت من 9ر36 بالمائة سنة 2010 إلى 2ر38 بالمائة سنة 2011 . دفع المسار الإصلاحي يستند تحقيق أهداف منوال التنمية إلى تحقيق جملة من الإصلاحات ومنها : - تعميق مسار الإصلاحات الهيكلية. - مراجعة منظومة تشجيع الاستثمار والمبادرة ودعم الإحاطة بالباعثين. - إدخال الإصلاحات اللازمة لتطهير القطاع المصرفي. - دعم نشاط التصدير وإعطاء دفع اكبر للاندماج في الدورة العالمية . -مزيد العناية بقطاعات الإنتاج في اتجاه العمل على استرجاع قطاعات الإنتاج المتضررة لسالف نشاطها على غرار السياحة والنقل والفسفاط والكيمياء إلى جانب تعزيز دور القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي المرتفع خاصة في الخدمات والصناعة. -تنفيذ الاستراتجيات القطاعية وملاءمتها مع مقتضيات المرحلة القادمة بإعطاء الأولوية للجهات الداخلية خاصة عبر دعم خصوصيات كل جهة وتعزيز ميزاتها التفاضلية خاصة بالنسبة للفلاحة والسياحة والمواد الإنشائية. -مزيد الارتقاء بالتنمية البشرية ومستوى العيش من خلال اعتماد رؤية جديدة للنهوض بالمجالات الاجتماعية ولا سيما مقاومة مظاهر الفقر والتهميش. -تسريع نسق التنمية بالجهات الأقل حظا والتقليص في الفوارق بين مختلف الجهات.
