أصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بيانا يدعو فيه الحكومة إلى إعادة النظر في التعيينات التى أجرتها في عدد من مؤسسات الإعلام العمومي و تعديل قراراتها بما يضمن حسب ما ورد في البيان تجديدا حقيقيا للمشهد الإعلامي . و ذكّر حليف حركة النهضة في بداية البيان أنه حزب انبثق من الحركة الحقوقية في تونس و قاوم الديكتاتورية و لا يمكن أن يقبل بهذه التعيينات و فيما يلى نص البيان : " على اثر التعيينات التي أجرتها الحكومة على رأس جملة من المؤسسات الإعلامية العمومية يعلن المؤتمر من أجل الجمهورية أنه كحزب انبثق من الحركة الحقوقية في تونس وقاوم الدكتاتورية بكل ما تعنيه من وصاية على الحريات كافة ومنها حرية الإعلام، لا يمكن أن يقبل بهذه التعيينات وذلك : 1- لأن من الأسماء التي تم تعيينها على رأس مؤسسات إعلامية عمومية أسماء ضالعة في التعتيم والتضليل والدعاية الإعلامية للاستبداد والفساد في العهد البائد. 2- لمخالفة هذا التمشّي خيارات الحزب في إجراء المحاسبة ضد كل من أخطأ في حق الشعب و منهم الإعلاميون الذين دعموا الدكتاتورية. إن المؤتمر إذ يعلن عن تباينه الكامل مع هذه القرارات وعلى أنه يعتبرها مجانبة لروح الثورة القاضية بإحداث ثورة إعلامية تقطع مع وصاية الدولة على حرية الصحافة فإنه يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في قراراته المذكورة وإلى تعديل هذه القرارات بما يضمن تجديدا حقيقيا للمشهد الإعلامي. "