نزل مفتي الجمهورية الشيخ عثمان بطيخ ضيفا على قناة حنبعل في برنامج لقاء خاص للحديث عن علاقة دار الافتاء بوزارة الشؤون الدينية عن دورها بعد الثورة خاصة فيما تعيشه البلاد من سجالات حول مسائل النقاب والزواج العرفي وغيرها من القضايا العالقة. واعتبر بطيخ أن نشاط دار الافتاء قد توسع بعد الثورة ونظرا لتعدد النشاط وكثافته سيتم انشاء ادارة لدار الافتاء مضيفا " دور المفتي هو دور تحكيمي عند كثرة الأراء بحيث عندما تكثر التأويلات يكون موقف دار الافتاء هو الفيصل". وقال بطيخ " أن مؤسسة الافتاء تواكب مستجدات الساحة التونسية وعرضت مواقفها من مختلف الأحداث عن طريق الصحافة التونسية ودور الافتاء ليس سياسي بل علمي" مضيفا " العلاقة بين دار الافتاء والأيمة وثيقة ومتينة ونحن نمدهم بالمشورة والرأي في مختلف القضايا الشائكة على غرار النقاب والانتحار والختان". في علاقة بالزواج العرفي اعتبر بطيخ أن الزواج العرفي كان موجودا سابقا باعتبار أن المجتمعات كانت ضيقة واستمر الى حدود الاستقلال في تونس مضيفا " انتفى الزواج العرفي في تونس عند صدور مجلة الأحوال الشخصية التي عممت عقود الزواج القانونية من أجل حماية حقوق المتزوجين والعائلة". وقال بطيخ " المصلحة العامة والاسلام يقتضي حماية حقوق العائلة ومن الناحية الشرعية وجب ابرام عقود الزواج المعترف بها أمام القانون فهي التي تضمن حقوق الزوجين والعائلة" مضيفا " الزواج العرفي زواج سري لذلك فهو باطل". وقال بطيخ " أن من يسمون أنفسهم بالسلفيين لا يقبلون النقاش ويعتبرون مفتي الجمهورية مارقا عن الدين" مضيفا " لديهم أحكام مسبقة يعتقدون بأنها الأصل والأساس وأدعوهم أن لا يفرضوا رأيهم على الأخرين خاصة فيما يتعلق بمسألة النقاب". وفي علاقة بالمد الشيعي الذي تعيشه تونس بعد الثورة من خلال انتشار المكتبات الشيعية والحديث عن مطالب بإنشاء حسينيات اعتبر بطيخ أن تونس سنية مالكية والمتفق عليه في البلاد التونسية هو المذهب المالكي مضيفا " اشكالية الشيعة في تونس عليها أن تحسم عن طريق الحوار والمذهب الشيعي مسألة سياسية بالأساس". وعن علاقة دار الافتاء بوزارة الشؤون الدينية اعتبر بطيخ أن العلاقة بين المؤسستين طبيعية وجيدة والحديث عن تصادم بينها لا أساس له من الصحة مضيفا " هناك مشاورات بيننا في جميع المسائل والخلاف يتم من ناحية النقاش العلمي لا غير". وقال بطيخ أن "العلاقة بين دار الافتاء ووزارة الشؤون الدينية منظمة قانونيا" مضيفا " مهمة وزارة الشؤون الدينية ادارية تنظيمية بينما مهمة دار الافتاء هي مهمة علمية تتمثل في اصدار الفتاوى". وفي علاقة بتضمين الشريعة الاسلامية في الدستور القادم للبلاد قال بطيخ " علينا المحافظة على الفصل الأول من الدستور القديم باعتباره مكسبا من مكاسب تونس" مضيفا " علينا تنقيح بعض القوانين التي تخالف تعاليم الشريعة الاسلامية في الدستور القادم للبلاد".
