من المفروض أن المشرف على جامعة الأشغال بوزارة التجهيز يستشير الموظفين في كل قرار يتعلق بمصلحة الموظفين. ولكن السيد المشرف قرر أن يقوم بوقفة احتجاجية يوم 16 فيفري 2012 من تلقاء نفسه للمطالبة بالمنحة الخصوصية (70 دينار) والتي أسندت لوزارتين من زمن الباجي قائد السبسي. ولم يستشر في الأمر لا الموظفين ولا نقابة مهندسي التجهيز ولا نقابة المهندسين المعماريين. وعندما لم يحضر إلى هذه الوقفة إلا عدد قليل من الموظفين قرر مرة أخرى القيام بوقفة احتجاجية ليوم 22 مارس 2012. ولكن هذه المرة وخوفا من الفشل كلف بعض الموظفين الذين ينتمون لإدارة المعدات (التي تبعد عن الوزارة حوالي 15 كلم ) بإغلاق باب الوزارة ومنع الناس بالقوة من الدخول إلى الوزارة رغم إصرار أغلبية الموظفين على الدخول للعمل. وإزاء هذه الممارسات نبدي بعض الملاحظات التالية: 1) نحن نعيش زمن الحرية الذي يبدي فيه كل الناس بآراءهم بكل حرية. فلا بد أن يفتح المجال للناس لكي يتخذوا قراراتهم بكل حرية : يدخلون إلى أماكن عملهم أو يضربون. فلهم الحق في ذلك. فلكل الناس الحق في الإضراب ضمن الطرق القانونية ولكن لا سبيل إلى إجبار الناس على دخول في إضراب أو وقفة احتجاجية بغلق باب الوزارة أو غلق مصنع أو الاعتصام في الطريق العام ومنع الناس من قضاء حوائجهم. 2) هذه التحركات تدخل ضمن أجندة سياسية لبعض الأطراف اليسارية المتطرفة الذين لا يريدون الاستقرار لهذا البلد. فكما يعلم الجميع أن عديد الإضرابات أو الاحتجاجات أو الأحداث التي تحصل في البلاد تدخل ضمن أجندة سياسية معينة. والذين يحركون هذه الأحداث تحت غطاء الاتحاد أو غيره هم يساريون متطرفون تحصلوا على واحد فاصل وصفر فاصل ولم يدخلوا المجلس التأسيسي إلا بقانون الفواضل. فلا نريد من هؤلاء المنهزمين أن يتحكموا في قرارات الناس بالقوة وأن يقوموا بتحويل وجهة الشعب بالقوة إلى حيث يريدون 3) حضرت الشرطة ولكنها لم تتدخل ؟؟؟ وهنا أرجو من الشرطة ومن الجيش الوطني ومن كل المعنيين بالأمر أن يتدخلوا لا لمنع إضراب أو احتجاج ولكن لفرض القانون ولفسح المجال للناس يفعلون ما يشاءون بكل حرية ضمن حدود القانون. منجي المازني عضو نقابة مهندسي التجهيز
