نزل الاستاذ عبد الفتاح مورو ضيفا على اذاعة موزاييك أف أم تعقيبا على حادثة طرده من المسجد من طرف مجموعة سلفيين وتعليقا حول الجدل التي تعيشه الساحة السياسية في علاقة بتضمين الشريعة الاسلامية كمصدر وحيد للتشريع في الدستور القادم. واعتبر مورو أن حادثة الطرد تتعدى شخصه مضيفا " لا أعلم أن المساجد ترفضني وتعجبت من عملية الطرد والتهجم عليا في الوقت الذي لم تمنعني السلطة من ارتياد المساجد". وقال مورو " مجموعة من الشباب يحملون فكرا اقصائيا أقدموا رغما عن ارادة المجموعة على طردي فاضطروني للخروج من المسجد احتراما لحرمته" مضيفا " الفكر الذي يسيطر على بعض الشباب لا ينبع من الاسلام ولا يتماهى مع مكتسبات الشعب التونسي ويعطل التقدم الذي نرغب فيه ". واعتبر مورو أن هذا الفكر المتطرف يقف بنا عند عتبات الاسلام باعتبار أن الاسلام لم يأتي ليقف بالإنسان عند التحريم والتحليل الفردي مضيفا " الاسلام هو قيم وتطويع كل ما في الكون لخدمة الانسان والوقوف عند النظرة السطحية يعطل الرسالة الأساسية للدين الاسلامي". وقال مورو التطرف سببه جفاف المنابع الدينية وغياب المؤسسات الدينية في البلاد مضيفا " لنا بقايا مؤسسات غير قادرة على فعل ما يطلب منها وهو تكريس فكر اسلامي أصيل حواري قائم على المعاصرة". وقال مورو " المجتمع التونسي متعدد الآراء ولا مكان لعيش فكر متطرف أحادي بيننا " مضيفا " في غياب الحوار وسياسة الاقصاء وفرض الآراء أي تنصيص للشريعة لا ينبع عن حوار وطني يكون معرضا الى أن ينقض عندما تتغير الأغلبية". واعتبر مورو أن الحفاظ على الفصل الأول من الدستور يمثل مطلب شعبي وتغييره سيكون منطلق لوجود خلاف لسنا في حاجة اليه مضيفا " المحافظة على الفصل الأول من الدستور يؤدي نفس الأهداف المرجوة من ناحية تمسك الأمة بدينها ولغتها وهو محل وفاق وطني". وقال مورو " من يريد تضمين الشريعة في الدستور القادم لا يدرك الواقع التونسي والتحديات العالمية التي ستدخل فيه البلاد اذا ما تم هذا التنصيص" مضيفا " معظم قوانيننا مستمدة من الشريعة الاسلامية باعتماد الفصل الأول والمطلوب وحدة وطنية وكل ما يفرقنا يصب في خانة أعدائنا الداخليين والخارجيين".