تباين في الآراء ودعوة الى التعددية دون المساس بالثوابت الوطنية مع تزايد التجمعات المتفرقة في بعض مناطق البلاد منادية بتكريس قيم العلمانية والتنصيص على ذلك في الدستور المقبل، طفت على الساحة الوطنية في كامل جهات البلاد نقاشات وطروحات حول الفصل الاول من دستور 1959 الذي ينص على ان تونس دولة حرة مستقلة، العربية لغتها والجمهورية نظامها والاسلام دينها»، فبينما نادى السواد الاعظم من التونسيين بضرورة الاحتفاظ بهذا الفصل، نادت اقلية ضئيلة منهم بضرورة تجاوزه والغائه في الدستور المقبل للبلاد. هذا الملف طرحته «الاسبوعي» على عدد من التونسيين في مختلف مناطق الجمهورية فكانت هذه مواقفهم واراءهم: بين وسام التياهي من العاصمة ان دعاة تجاوز الفصل الاول من الدستور يهدفون الى طمس ثوابت الثورة معتبرا ان تضمين هذا الفصل في اول فصول الدستورالمقبل رهان وطني وجب رفعه. واوضح رمزي الحناشي من اريانة ان تضمين ما نص عليه الفصل الاول من دستور 59 في الدستور المقبل لن يؤثر سلبا في الاتجاهات اللائكية التي بدات في الآونة الأخيرة تثيرالبلابل في بعض الجهات. وفي القت الذي اعرب فيه محمد امين خزري من منوبة عن امله في ان يعمل المجلس التأسيسي المقبل على الابقاء على نص الفصل الاول من دستور 59 مع تنقيح الجانب المتعلق بنظام الدولة ليصبح برلمانيا، عبرت نورهان هميلة من بنعروس عن رغبتها في ان يكرس الدستور المقبل مبادئ اللائكية في اولى فصوله. عبرالقابسي بن محمد أصيل سيدي بوزيد عن رفضه المساس بالفصل الاول من الدستورمعتبرا انه يحتوي على مفردات تحدد الهوية التونسية في عمقها العربي الاسلامي وهو ذات ما ذهب اليه مواطنه محمد ياسر حفوز الذي بين ان محاولة تغييراوالغاء هذا الفصل قد تدفع بالبلاد الى دوامة اختلافات لا حلول لها غير العودة الى هذا الفصل. انتحار الهوية وأشار لطفي فرحان استاذ محاضر من المنستير ان ضرب اللغة والدين كان مشروعا استعماريا لخلق شعب هجين، ودعا الى الالتزام بهذا الفصل باعتبار ان الاغلبية الساحقة من التونسيين متمسكة بهذا المكسب. فيما اعتبر كمال كريفة من المنستيران أي محاولة للمساس بهذا الفصل «يعني انتحار للهوية التونسية». وبين إبراهيم الهمامي ( نابل ) ان في التمسك بما نص عليه الفصل الاول من الدستور ضمانة للهوية التونسية ومقوماتها العربية الاسلامية. واعتبرعماد الباي (منزل بوزلفة ) ان الفصل الأول من الدستور «خط أحمرلا يسمح بتجاوزه». واوضح سفيان الشرابي (نابل) ان الجدل بخصوص تغييرالفصل الأول من الدستورالتونسي يعد جدلا مغلوطا على اعتبارأن تضمين الهوية الدينية واللغوية للبلاد في نص تشريعي لم يحل دون حدوث تنوع ديني ولغوي في تونس واقعا وفكرا. حتى نتجاوز اختلافات محتملة وقال محمد مبارك (قبلي) ان ما ينص عليه الفصل الاول من دستور 1959 ينسجم والخصوصية التاريخية والثقافية والحضارية لتونس. وبين مواطنه المنجي معلم ان القيم المضمنة بهذا الفصل لا تدعو لقيام دولة دينية وفق ما يدعيه دعاة الغائه. واعتبرنوفل عطية (قابس) ان أي محاولة تنقيح او إلغاء لهذا الفصل هو بالاساس سعي إلى إحداث بلبلة في البلاد. ودعى مواطنه نور الدين غومة الى اللجوء الى الاستفتاء حول هذا الفصل حتى نكرس الديمقراطية في ابهى تجلياتها واعلن رغبته في ان يظل هذا الفصل هو ذاته في الدستور المقبل. المعتقد يمارس ولا يدون وعبر الهادي بن منصور أستاذ ونقابي (بنزرت): «أنا مع تحويرهذا الفصل بحذف الجملة التي تعطي للدولة الهوية الإسلامية، باعتبارأن المعتقد في نظري يمارس ولا يدوّن بما يقطع الطريق أمام الأحزاب الدينية التي قد تفكر يوما ما في ركوب هذا الفصل لفرض الشريعة الإسلامية». فيما فضل مواطنه خالد عميرة الحفاظ على نّص الفصل الاول من دستور 59 باعتباره يفصل بين الدين والسلطة بما يفتح المجال واسعا لممارسة الحريات في دولة ديمقراطية تعدّدية اما غرس الله السمعلي (القصرين) فاقترح تنقيح الفصل الاول من الدستور ليصبح «تونس دولة عربية إسلامية» وبررما ذهب اليه بان الصيغة الحالية لا تعبر عن الهوية الحقيقية للبلاد اذ يمكن للمشرع أن يغيرالدين أواللغة متى رغب . ودعى مواطنه عبد العزيزالعيشاوي ايضا الى تنقيحه بحذف عبارة «الإسلام دينها» معتبرا ان الوطن للجميع والدين لله فلا يجب أن نقحم الدين في أمور دنيوية. التنقيح من اجل نظام برلماني من جانبه بين محمد الوريمي (مدنين) ان الفصل الاول من الدستور يتضمن ثوابت وطنية لا يمكن المساس بها واعتبر ان دعاة الغائه يهدفون الى تذويب الهوية التونسية العربية الاسلامية وتغريبها. وسانده مواطنه المكي العريض الذي دعى الى المحافظة على هذا الفصل مع تنقيح عبارة «الجمهورية نظامها» لتصبح «نظامها برلمانيا». ومن باجة قال الدكتور عبد الحميد بن عبد العزيز: «يجب الإبقاء على الفصل الأول من الدستور باعتبار تمسك التونسيين بالهوية الاسلامية العربية لكن وجب التنصيص على نظام برلماني في الدستور المقبل». وبين مواطنه فريد الكثيري ان تركيبة المجتمع التونسي لا تحتمل طرحا مخالفا لما يطرحه الفصل الأول من دستور 59 اذ يقدم هذا الفصل الهوية العامة للمجتمع التونسي . لا للائكية والاغتراب عن هويتنا ومن القيروان قال ابراهيم الورتاني: «من المفروض ان نكون امناء على حضارة اجدادنا العربية الاسلامية ولا يمكن ان نفرّط او نسمح بالمساس بمقومات هويتنا تحت غطاء اللائكية اوالتوجهات السياسية». وذهب القيرواني خالد مبروك الى اعتبارالدعوة الى ان تكون تونس دولة لائكية. واذا تم تضمين ذلك في الفصل الاول من الدستور فانه سيدفع بتونس الى مشاكل وقد تكون الطائفية ابرزها؛ وقال: «نحن نشكو غربة مع هويتنا الاسلامية واذا تم حذف الفصل الاول بنصه الحالي من الدستور المقبل، فسنزداد اغترابا على هويتنا». وفي الكاف شدد كمال الخلفاوى على ضرورة تضمين الفصل الاول من دستور 59 في الدستور المقبل ليكون فصله الاول معتبرا انه لا يمكن انكار هويتنا العربية الاسلامية. أما سلوى بن محمد( طالبة من الكاف) فدعت الى المحافظة على ما نص عليه الفصل الاول من دستور 59 مع ضرورة التنصيص على النظام البرلماني في الدستور المقبل». لا يتعارض مع حرية المعتقد والاتجاهات السياسية من جانبه قال لطفي سلاطنية (قفصة): «باختصار؛ كل بنود دستور 59 يجب ان تتغير إلا هذا الفصل». وبين مواطنه مجدي أحمدي ان ما ينص عليه الفصل الاول من الدستور لا يتعارض مع الاتجاهات الدينية والايديولوجيات السياسية على اختلافها. أما فتحي الخزري (جندوبة) فرفض أن يشمل التغييرالفصل الاول من دستور 59 بل طالب بان يكون هذا الفصل بنصه الحالي الفصل الاول من الدستور المقبل. وفي الوقت الذي عبر فيه توفيق المازني (عين دراهم) عن رغبته في تحويرالفصل الأول من الدستور كي يشمل جميع مكونات المجتمع التونسي والمطلب الشعبي بان يكون النظام المقبل برلمانيا، اعتبرفريد الفرشيشي (غار الدماء) ان المنادين بالغاء هذا الفصل وتحويره خصوصا في الجانب الديني فئة لا تريد الاستقرار للشعب التونسي ولا تمثل التونسيين في عمقهم الاجتماعي والحضاري والسياسي. استفتاء شعبي ومن صفاقس قال محرزالشيخ انه وعملا بمقتضيا الديمقراطية فان السواد الاعظم من التونسيين يرفضون المساس بهذا الفصل لذلك وجب على الاقلية الداعية الى الغائه احترام الاغلبية باعتباران ذلك لن ينال من ودعا مواطنه الهادي الزايدي الى استفتاء كل التونسيين اذا لم يقع الحسم في ان يكون هذا الفصل بنصه الحالي اول فصول الدستور المقبل. أما علي الميساوي (سوسة) فأشار: «من حق ثورة الكرامة أن تعيد النظرفي مسائل جوهرية تؤسس لجمهورية ثانية لكن لا يحق لاختيارات فئوية وحزبية ان تفصل التونسيين عن جذورهم الحضارية... والمنادين بذلك هم في حقيقة الامر يريدون إلهاء الشعب عن القضايا الحقيقية للبلاد والرهانات المستقبلية». وسانده مواطنه علي بن يحي في ما ذهب اليه واعتبران امرالحسم في ادراج نص الفصل الاول من دستور 59 في الدستور الجديد من عدمه موكول الى أعضاء المجلس التأسيسي المطالبين بتثبيت الهوية التونسية بنص الدستور واذا كان لابد من التغيير فلن يسمح التونسي بذلك الا عقب الاستفتاء. اعداد الحبيب وذان
بالتنسيق مع : زياد عطية - عماد التومي - عبد الحميد حمدي - رضا النهاري - المنصف العجرودي - حيدر رزيق - هشام الهرماسي - منصور غرسلي - ياسين بوعبد الله - محمد الأزهر الحشاني - كمال الطرابلسي - المنصف جقيريم - رفيق العيادي - علي عزالدين- علي بن عمر.