في تصريح خص به جريدة ''الصحافة'' قال الخبير في القانون الدستوري الأستاذ قيس سعيد أن ''قرار منع التظاهر قانوني لا لبس فيه لكن التظاهر السلمي مشروع لا نقاش فيه''. وقال سعيد أنه يحق لوزير الداخلية اتخاذ قرار المنع كما يحق للولاة أنفسهم اتخاذ نفس القرار وذلك حسب ما يتمتع به من السلط الترتيبية العامة مما يجعل هذا القرار قانونيا لا لبس فيه " خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار التشكيات التي يرفعها المواطنون وأصحاب المحلات بشارع حبيب بورقيبة".