قال رئيس الحكومة حمادي الجبالى إن قرار وكالة ستندارد اند بورز تخفيض التصنيف الإئتمانى لتونس يعتمد في جانب منه على عوامل موضوعية و نقائص كبيرة متعلقة أساسا بالأوضاع الأمنية و المنظومة البنكية . في مقابل ذلك أكد حمادى الجبالى أن الإقتصاد التونسي في الثلاثية الأولى من سنة 2012 حقق نسبة نمو قدرها + 4.8 و قال إنه لم يتم بلوغ هذه النسبة حتى في 2010 و تساءل في هذا السياق عن الطريقة التى خلصت من خلالها وكالة ستاندرد اند بورز الى تخفيض التصنيف الإئتمانى لتونس بمقدار درجتين . و اعتبر الجبالى أنه إذا اعتمدت الوكالة في قرارها تخفيض تصنيف تونس على الوضع في سنة 2011 فذلك ليس معقولا و إذا إعتمدت على تقييم الأشهر الأولى من سنة 2012 قال " لا أتصور أنهم اطلعوا على أرقام المعهد الوطنى للأحصاء التى تؤكد تحسن الأوضاع ". و قال الجبالى " هذه الوكالة كانت مرتاحة للوضع السياسي في عهد بن علي القائم على الإستبداد و القمع و ضرب الإعلام و الفساد و تعتبر بعد الثورة أن الوضع أصبح متدهورا و خفضت تصنيف تونس . و صرّح الجبالى بأن الحكومة تلوم نفسها قبل كل شيئ وتحاول إصلاح أخطائها رغم أن الإضطرابات و التشويش بعد الثورة أمر طبيعي جدا و قال " نحن نلوم أيضا من صفقوا و هللوا لتخفيض تصنيف تونس الإئتمانى" . و أفاد الجبالى بأن اليسار فرح بتخفيض تونس الإئتمانى الذي قامت به مؤسسات رأسمالية و أشار في المقابل إلى أن المعارضة و الرأي العام في اليونان بكوا عندما وقع تخفيض تصنيف بلادهم الإئتمانى.